حتى الخامس من الشهر الجاري، نحو 7% فقط من المُسجّلين على المنصّة المخصّصة لتلقّي اللقاح المُضادّ لفيروس كورونا حصلوا على جرعاتهم، فيما لا يزال أكثر من 60% من المُسنّين ونحو 74% من العاملين الصحيين، ينتظرون دورهم للحصول على الجرعة الأولى.
وبحسب تقديرات مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وصل إجمالي المُسجّلين في المنصّة حتى نهاية الأسبوع الأول من آذار الى نحو 869 ألفاً فقط، بينهم نحو 85 ألفاً يعملون في القطاع الصحي، و101 ألف مُسنّ ممّن تفوق أعمارهم الـ 75 عاماً. وبلغ عدد غير العاملين في القطاع الصحي وممّن تقلّ أعمارهم عن الـ 75 عاماً 683 ألفاً، وصلت نسبة الذين حصلوا على اللقاح منهم الى 0.02% فقط.
المُشرف على المرصد الدكتور ناصر ياسين قال لـ«الأخبار» إن عملية التلقيح تسير «ببطء شديد… ولا نزال متأخرين جدّاً». إذ إن نسبة التلقيح لا تزال عند عتبة الـ 1.3% فقط من عدد من يُفترض حصولهم على اللقاح بسبب عدم توفر الكميات اللازمة، مُشيراً إلى تحسّن على صعيد تلقّي المُسجّلين على المنصة اللقاحات وفق مواعيد المنصّة.
هذه المُعطيات، على خطورتها، غير مُفاجئة لكثير من المعنيين ممن باتوا يتعاملون مع الملف بـ«تسليم» للواقع، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الشامل. إلّا أن الخطر الأبرز الذي تُثيره هذه الأرقام مرتبط بنسبة العاملين في القطاع الصحي الذين لم يتلقّوا لقاحاتهم بعد، ما يُعزّز خطر انتشار العدوى بينهم، وبالتالي «مُضاعفة حالات تفشي الفيروس في مراكز الرعاية الصحية»، وفق ما ورد في ورقة بحثية صدرت أخيراً عن «مجموعة إصلاح وتقديم الرعاية الصحية».
والمُفارقة الأبرز تكمن في أن الخطر الذي يواجه الأطباء ليس محصوراً بسياسات التأمين الصحي، بل يشمل انعدام إجراءات بديهية في زمن الجائحة مرتبطة بمعدّات الحماية الشخصية. إذ لفتت المجموعة إلى أن الاعتماد التام على الواردات من أقنعة التنفس «N 95» وأجهزة التنفس الاصطناعي «يجعل من الصعب ضمان الحصول على ما يكفي من هذه الإمدادات من السوق العالمية (…) ولم توضع إلى الآن استراتيجية لضمان عدم مواجهة لبنان نقصاً في المستلزمات مجدداً، إذا ما تعرض لظروف عصيبة».
وفق ورقة «مجموعة إصلاح وتقديم الرعاية الصحية»، فإنّ أحد أوجه القصور الرئيسية بالتعويضات والتغطية التأمينية يتعلق بتلك التي يتلقاها الأطباء المتدربون، مُشيرةً إلى أن كثيرين من هؤلاء لا يتلقون أي مدفوعات أو امتيازات خلال فترة تدريبهم، «كما أنه لا يوجد عقد موحّد للمتدربين، ما يفسح المجال أمام حدوث تفاوتات هائلة بين مختلف مراكز التدريب».
