الأموال المنهوبة اليوم وجلسة تشريع سلفة تأجيل العتمة نهاية الأسبوع

0

من المقرّر أن تتابع اللجان النيابية المشتركة اليوم دراسة وإقرار إقتراح قانون إسترداد الأموال المنهوبة، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب والمتوقّع أن تلتئم يوم الخميس أو الجمعة المقبل، من أجل دراسة وإقرار إقتراح قانون سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار بعدما أقرّته اللجان الأسبوع المنصرم، إثر التسوية التي تمّت في هذا المجال وأرجأت العتمة التي كان حذّر منها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر.

وإذ أكدت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ اللجان ستحاول بين اليوم والغد إنجاز هذا الإقتراح وربّما غيره من الإقتراحات والمشاريع الضرورية والملحّة، التي ستكون على جدول الجلسة التشريعية المتوقّعة يوم الخميس أو الجمعة المقبل، تحدثت عن أنّ من بين الإقتراحات والمشاريع، إضافة إلى سلفة الكهرباء، إقتراح إسترداد الأموال المنهوبة إذا أنجز، ومشروع إتفاقية قرض واقتراح إعطاء الأستاذة المتعاقدين حقوقهم في حال أيضاً أنجزته اللجان.

وفي السياق، قال رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة النائب إبراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”: “ما توصّلنا إليه كلجنة فرعية منبثقة من اللجان المشتركة بعد دمج دراسة الإقتراحات المقدّمة من الكتل النيابية، لا سيّما كتلتي “التيار” والكتائب، يتجاوز الآليات الكلاسيكية والعادية من خلال ربط القانون بمعاهدة الأمم المتحدة لإستعادة الأموال المتأتّية من جرائم الفساد، والتي انضمّ إليها لبنان سنة 2009، ما يجعل الآليات الملحوظة فيه مقبولة دولياً، وتدخل في إطار التعاون الدولي الملحوظ في الإتفاقية المذكورة”.

وللتذكير، فإن اللجنة الفرعية التي درست هذا الإقتراح رفعت تقريرها بتاريخ 20/5/2020 ومما ورد فيه أنه “لا بدّ من إنشاء لجنة لإستعادة الأموال العامة المتأتّية عن جرائم الفساد، برئاسة وزير العدل أو من ينيبه، مع أعضاء يمثلون مختلف القطاعات المعنية، تتولى التخطيط والتنسيق ووضع وإقتراح الإستراتيجيات، والرصد والتحليل، والإستعانة عند الإقتضاء بأشخاص من أصحاب الإختصاص والخبرة، على أن تكون مداولاتها سرّية، ووضع عقوبات على من يفشي سرّيتها من الأعضاء”.

كذلك تناول التقرير”موضوع الصندوق الوطني، الذي تبين أن الدول تشترط وجود الصندوق كي يتمّ استرداد الأموال من الخارج، واستعمالها لغايات تنموية محددة، ومشاريع متخصصة، ولذلك تمّ التوافق على وضع إطار عام للصندوق من دون الدخول في التفاصيل وإثقاله بأعباء وتكاليف إضافية، على أن تصدر الآليات والحوكمة في مراسيم تطبيقية لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here