الإعتراضات على مشروع قانون الكابيتال كونترول مستمرة…

0

لا تزال الاوساط السياسية والاقتصادية والمالية منشغلة في قراءة مشروع قانون الكابيتال كونترول وقد انقسمت الى معسكرين: الاكبر شنّ هجوماً عنيفاً عليه في محاولة لوأده في مهده، وقلة ممّن دافعت عنه كونه السبيل الوحيد للخلاص في هذا الواقع المالي والنقدي المتردي والخطير، فيما برز من يتعاطى مع مشروع القانون كمن يمسك بالعصا من الوسط قبوله بالمبدأ كأساس للحفاظ على الاحتياط والتعاون مع صندوق النقد واعتراض على بعض الثغرات الموجودة فيه.

وقالت مصادر وزارية اعترضت على القانون لـ”الجمهورية” انها رأت فيه انتقاصاً لمواد قانونية لحماية حقوق المودعين، وطالبت بوجود خبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف. ثم ان اللجنة التي أوكلت اليها صلاحيات البت بالطلبات اعطت لنفسها صلاحيات مطلقة حيث ان كل المدفوعات والتحاويل والسحوبات تخضع لضوابط وقيود مبهمة تحددها اللجنة، مثلاً يُسمح للفرد شهرياً بمبلغ 1000 دولار ولكن تبقى الآلية مبهمة وبيد اللجنة تقرير سعر الصرف…
ثم انه في العمليات الداخلية والتعامل بالشيكات والسحوبات هناك نقاط عدة ليست واضحة فالقيود على الحوالات مهمة جدا وكان من الضروري ان تحصل منذ سنتين، اما في الوقت الحاضر فيجب ان تكون بالتوازي مع خطة التعافي وهو الامر الذي لم يحصل.
وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”: لبنان ليس البلد الوحيد الذي يقرّ قانون ضبط التحويلات المعروف بالكابيتال كونترول فقد حصل هذا الامر في كثير من البلدان التي تعثرت لكننا في لبنان نُسيّس كل الملفات ونطيّفها، فيجب ان يتم التعامل مع الملف النقدي والمالي ضمن الأطر ذات الاختصاص وليس في البازارات السياسية والتي دخلت فيها الآن الشعبوية لحسابات انتخابية».
واضافت المصادر: «القانون مقبول والهدف منه الحفاظ على ما تبقى من الاحتياط حتى نستمر في استيراد الدواء والقمح والمواد الاساسية التي تحتاج الى العملية الصعبة، فنحن الآن في حالة اختناق واذا قررنا ان نعطي اي شخص ليتر اوكسيجين يجب ان نضمن انه سيرد لنا 3 ليترات اوكسيجين ليستمر البلد في التنفس، فمن يريد الحصول على دولارات للسياحة لن يحصل عليها لأننا في وضع استثنائي فالخزان لم يعد فيه ماء، وما تبقى هو فقط لنشرب وليس «لنعبّي البيسين». نحن اقتصاد مدولر ما بين 60 الى 80 %، اقتصادنا بالدولار والمصيبة ان حجم الاقتصاد لدينا يرتكز على 80 % استهلاك و80 % من هذه النسبة نستوردها بالدولار، وفي كل بلدان العالم معروف ان ركائز الاقتصاد تبنى على عاملي الاستهلاك والاستثمار، والجميع يعلم انه لم يعد هناك دخول للعملات الصعبة الى لبنان واللبناني لم يعد يثق بالقطاع المصرفي وهو يحتاج الى سنوات لكي يستعيد هذه الثقة، لذلك يجب ان نقوم بإدارة جيدة ونحافظ على ما تبقى من احتياط للضروريات وليس الكماليات».

وكشفت المصادر الحكومية ان صندوق النقد وخلال الاجتماعات التي عقدها على مدى يومين اكد انه موافق على 95 % من قانون الكابيتال كونترول وكان يفضل ان لا تحدد المدة فيه وان تترك هذه النقطة مرتبطة بتحسن ميزان المدفوعات BALANCE OF PAYMENT، فعندما يتحسن هذا الميزان يسقط الكابيتال كونترول. وشدد الوفد على انّ تدفق الاموال مجددا الى لبنان له علاقة بالوضع السياسي والاطار المؤسساتي الذي يجب ان يقف على قدميه مجددا ويصبح مؤات للاستثمار.
كذلك سيشدد الوفد، بحسب المصادر، خلال الاجتماعات التي تنتهي نهاية الاسبوع المقبل على اعادة العافية الى المالية العامة وخفض العجز وترشيق النفقات. اما بالنسبة الى الايرادات فقد طلب الصندوق ان تكون هناك ايرادات مستدامة وموثوقة، كذلك وقف التهرب الضريبي وتوحيد سعر الصرف كمقدمة لاستقراره. كذلك سيناقش صندوق النقد وضع القطاع المصرفي الذي خسر القسم الاكبر من رأس ماله مع إنصاف المودعين. كذلك سأل وفد الصندوق عن اقرار الموازنة واطار اعادة هيكلة المصارف بالاضافة الى نقطة مهمة تتعلق بالسرية المصرفية، كما سيطلب اخيراً تطبيق الحَوكمة المنافسة، محاربة الفساد، استقلالية القضاء، الشفافية وكل ما له علاقة بإدارة الشأن العام حتى نستطيع ان نوقّع معه STAFF LEVEL AGREEMENT على مستوى الفريق المفاوض.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here