أعلنت الإمارات، امس الأربعاء، عن خريطة طريق اقتصادية أطلقت عليها «وثيقة المبادئ الاقتصادية»، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء اقتصاد نشيط بالاعتماد على ما تمتلكه البلاد من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة، وذلك وفقاً لما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي أقررنا خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة، وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر المقبلة لتكون الإطار العام الذي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية». وأضاف: «نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، ببنية رقمية قوية، وأنظمة آمنة، وإطار تشريعي مرن، وفكر مستقبلي متجدد، ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في جميع السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة».
قاعدة متنوعة
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات إقليمياً وعالمياً، وقال: «لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة، وطموحنا للمستقبل كبير، ولا يقبل إلا بالمركز الأول إقليمياً وعالمياً». وجاء حديث نائب رئيس الإمارات خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي شهدت نقاشات وجلسات متخصصة لدعم وتسريع وتيرة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وطرح سياسات وبرامج جديدة للاستمرار في رفع مستويات التجارة الخارجية، وترسيخ دور قطاعات الاقتصاد الإبداعي والخدمات المالية.
وجهة استثمارية واحدة
ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإن «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات» تأتي لتعزيز دور البلاد ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي بوصفها وجهة اقتصادية وتجارية، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية على صعيدي الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية، وذلك انطلاقاً من «مبادئ الخمسين»، التي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.
اقتصاد منفتح
وتضمنت خريطة الطريق أن يكون المبدأ الأول متمثلاً في اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود، والمبدأ الثاني استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية، والثالث الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والرابع توفير الفرص المتنوعة للشباب، والخامس بناء اقتصاد مستدام ومتوازن للمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. بينما يتمثل المبدأ السادس في حماية استقرار أنظمة الدولة المالية، والسابع في التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، والشفافية والمصداقية وسيادة القانون، وبناء أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي، وأخيراً أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم.
وقالت الإمارات إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفعت خلال 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم (440 مليار دولار)، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المائة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم (506 مليار دولار) بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم (91.7 مليار دولار) عن عام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 في المائة.
