تشير المعلومات الى أن الاسباب الحقيقية للتقنين القاسي للمياه في عدد من المناطق يعود الى بيع موظفين في شركة المياه الرسمية لبعض المولدات ومعدات الضخ، بعد ان تجاهلت الدولة لمطالبهم بزيادة الرواتب الشهرية التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية.
في ظلّ الإهمال المتعمّد لمعالجة الأزمة المالية، والتي تأتي من ضمنها اعادة هيكلة المصارف، تطرح القطاعات الإنتاجية الصوت، لأنّها ما عادت قادرة على انتظار...