زياد تاجر بات يعيش يومه منتظراً هل سيُرفع الدولار الجمركي أم لا، وهل يشحن “الكونتاينر” الذي يريد استيراده اليوم أم ينتظر قليلاً، والعملية كلّها متعلقة بقضية الدولار الجمركي فهنا يختلف الأمر كثيراً، يتصل بهذا وذاك سائلاً عن الموضوع، لأنّها تتضمّن مبالغ مالية سيدفعها في حال حصل ذلك…. والحديث الذي جرى مؤخراً عن 20 الف ليرة أثّر كثيراً على العملة الخضراء والأسعار.
تقول المعلومات إن الحديث عمّا سبق ذكره آنفًا، دفع التجار والشركات للتهافت على الدولار فخلّف الطلب الكثيف عليه 20% زيادة، وتبعه تخزين للبضائع للاستفادة بعد دخول رفع أسعار الجمارك حيّز التنفيذ اذا سلك طريقه بإقراره.
في العالم الماضي، استورد لبنان بما يقدر بـ13.6 مليار دولار. هذا ما تؤكده مصادر مطّلعة عبر “النشرة”، لافتة إلى أنّ “مدخول العائلات اللبنانيّة والسوريّة يتراوح ما بين 6 و7 مليار دولار، بينما هذا العام لبنان إستورد، في أول سبعة أشهر من العام، بحوالي 10 مليار دولار، أي أن حجم الاستيراد تصاعد”، والغريب بحسب المصادر أن “الاستيراد تخطّى قدرة الشعب اللبناني على الاستهلاك، فما الّذي حصل إذاً”.
تعود المصادر إلى مشكلة أساسية عانى ويعاني منها لبنان منذ بداية الأزمة وهي التهريب، وتشير إلى أنّه “يحصل الى خمس دول وهي سوريا، تركيا، الاردن، العراق وايران، وفي ثلاثة قطاعات أساسية هي: المحروقات، المواد الغذائيّة والادوية”، مشددة على أن هذا هو لبّ المشكلة لتحقيق أرباح خياليّة وطائلة.
وتلفت المصادر إلى أنّه بمجرّد “الحديث عن رفع الدولار الجمركي إلى 20 الف ليرة شجع زيادة عمليات الاستيراد”، فهل قُصد بذلك اشاعة الروايات والمعلومات عن سابق اصرار وتصميم”؟.
في هذا السياق، تؤكد المصادر أنّ “الاتجاه إلى “الدولرة” ليس الحل، لأنه وجب التفكير بأهميّة هذا الأمر من عدمها؟، فإذا إفترضنا أنه تمت دولرة “البنزين” فإن المستوردين سيلجأون إلى اعتماد أساليب متعدّدة ويتفنّنون برفع الأسعار، إضافة الى رفع الجعالة وغيرها من الأمور”.
عند الحديث عن استيراد بـ10 مليار دولار خلال 7 أشهر من العام 2022، يسأل أحد المراقبين “إذا دخلت إلى مطعم هل يمكنك أن تطلب بـ1200 دولار، بينما تملك في جيبك 600 دولار فقط لا غير؟ طبعاً لا، من هنا يجب أن ترسم علامات إستفهام حول احتمال حجم هذا الاستهلاك المستتر الذي يفوق قدرة الشعب اللبناني.
البلبلة التي أثارتها مسألة ارتفاع الدولار الجمركي كبيرة، والغريب في هذا الأمر هو ارقام الاستيراد لشعب أوضاعه سيّئة جداً واستهلاكه تقلّص كثيراً، والأخطر من هذا كله أنه في حال توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات، ولم يتم وقف التهريب على مختلف أشكاله، سيرتفع الدولار حكماً إلى مستويات كبيرة من دون أي سقف له أبداً.
