الاقتصاد اللبناني 2021.. أكثر من سيناريو

0

راكم العام 2020 عشرات الملفات الإقتصادية والمالية والصحية والإجتماعية، التي بقيت من غير حلول حازمة، وقرر أن يسلمها كقنابل موقوتة مدمرة إلى العام 2021، الذي يحمل وبناءً على رأي جهات سياسية محلية ودولية، أكثر من سيناريو لِما ينتظر أن يشهدهُ لبنان في هذا العام من متغيرات سياسية وإقتصادية ومالية.

بعض السيناريوهات المرسومة، وهي الأكثر تشاؤمية، تجزم بأن العام الجديد لن يكون أبداً أفضل من العام 2020، حتى أنه يمكن القول إنَّ العام 2021 سيشهد المزيد من الإنهيارات على مستوى الإقتصاد بشكل عام، ما سيؤدي في المحصلة إلى إضطرابات سياسية وأمنية وإجتماعية، وحياتية، وإنهيار إضافي في سعر العملة الوطنية، كما أن العام القادم سيشهد تغييرات أساسية في بنية ​النظام المصرفي​ اللبناني، الذي ضُرِب في الصميم في العام الماضي.

من يروج لمثل هذه السيناريوهات التشاؤمية ينطلق من مسلمة فشل المسؤولين اللبنانيين في إنجاز أي توافق سياسي، يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ إصلاحات جدّية، تدفع بالمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للدولة اللبنانية، لتمكين الأخيرة من وقف الإنهيار الإقتصادي، الذي سيساهم بشكل فعّال في تجنيب البلاد السيناريو المرعب.

في الجانب الأخر، يرى البعض أن العام 2021 لن يكون بالسوداوية التي يراها البعض، حتى أنَّ هذا العام قد يشهد بداية الخروج من أزماته. ويدعم أصحاب السيناريو المتفائل وجهة نظره هذه، أولاً بحرص المجتمع الدولي على عدم وقوع لبنان في الفوضى، وثانياً بوعي جهات سياسية محلية بخطورة إستمرار الفراغ السياسي على إستقرار البلاد.

وعلى أمل أن يكون العام 2021 عام بداية التحرر من الأزمات العميقة التى غاص فيها في العام 2020 غير المأسوف عليه، شكل هذا الأسبوع كلام حاكم “​مصرف لبنان​” رياض سلامة مادة سجال في الوسط السياسي والمالي، إذ أشار الحاكم إلى أن لدى “مصرف لبنان” سيولة تساوي 17 ملياراً و 800 مليون دولار، بالإضافة إلى ​الذهب​ الذي يقيم بـ18 مليار دولار.

ولفت سلامة، إلى وجود أكثر من ملياري دولار لدى المركزي يمكن إستخدامها في عملية الدعم قبل المس بالإحتياطي، مشيراً إلى أن حل الأمور يكون بتشكيل حكومة توحي بالثقة.

كما كشف سلامة، أنه تم سحب 30 مليار دولار من الودائع ااموجودة في ​المصارف​ خلال عام. وجدد سلامه القول، إنَّ ودائع الناس موجودة لدى المصارف.

في مقلب آخر، أعلنت إدارة الإحصاء المصرفي هذا الاسبوع، أن الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان (معدل التضخم) لشهر تشرين الثاني 2020، قفز بنسبة أكثر من 133.47% على أساس سنوي، وهي نسبة قياسية وتاريخية في آنٍ معاً.

وفي جديد موضوع التدقيق المالي الجنائي، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أنه تقرر إستناداً إلى قانون ​مجلس النواب​ وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة “ألفاريز آند مارسال” لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات “مصرف لبنان” والوزارات، والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة.

أخيراً، كشف أحدث تقرير لـ”معهد التمويل الدولي”، أنه على لبنان تنفيذ إصلاحات كبيرة لتجنب مصير الدول الفاشلة، متوقعاً أن ينكمش الإقتصاد اللبناني بنسبة 26.5% في العام 2020، مترافقاً مع إنخفاض حاد في سعر الصرف في السوق الموازية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here