الانهيار يدفع التجار الى الضغط للتسعير بالدولار

0

شكّل اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن عدم التشكيل، «الخَضّة» المنتظرة والمتوقعة التي دفعت سعر صرف الليرة الى مستويات متدنية جديدة عند 24 ألف ليرة، ليهبط سعر الصرف خلال 24 ساعة حوالى 5000 آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو رقم قياسي جديد تسجّله السوق السوداء.

استقال الحريري من هنا… وتهافت المواطنون نحو التخزين من هناك. وعادت مشاهد الرفوف الفارغة الى السوبرماركت من جديد بعد تهافت المستهلكين على التبضّع قبل تعديل الاسعار وفقاً لسعر الصرف الجديد المتوقع. إلا انّ التقلبات في سعر الصرف على مدار الساعة أفقدت المحال التجارية قدرتها على مواكبتها، ما دفع العديد منها الى الاقفال الى حين عودة الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة.

في المقابل، عمد عدد كبير من التجار منذ صباح امس، الى التسعير بالعملة الاجنبية واشتراط تسديد قيمة مختلف السلع حصراً بالدولار. وقد شمل هذا القرار قطاعات عدّة كالمطاعم والفنادق ومحال الالبسة وغيرها من المحال التجارية الاخرى، تفادياً لتكبّد التجار الخسائر نتيجة التقلبات الحادة في سعر الصرف. إلا انّ هذا الشرط لا يمكن تطبيقه فعلياً على أرض الواقع، بسبب شحّ السيولة النقدية بالدولار في السوق لدرجة فقدانها، مدعوماً باجتياح لاعبين كبار منهم صيارفة وتجار ومصارف، للسوق السوداء بحثاً عن الدولارات الموجودة، ما جعل من الصعب جدّا على الافراد الوصول الى العملة الصعبة خصوصا بعد ان علّقت المصارف العمل بتعميم مصرف لبنان 158 المنتظر والذي نصّ على تسديد 400 دولار نقداً شهرياً للمودعين.

وبدأت الاصوات تعلو مطالبة بتسعير السلع بالدولار، منها رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي العيراني، الذي اعتبر ان تسعير السلع بعملة المصدر يحفظ مصلحة المستهلك والتاجر معاً ويعزّز موجودات البنك المركزي من العملة الصعبة.

قد يعالج اقتراح التسعير بالدولار مشكلة التجار، إلا انه لا يشكّل حلّا للأزمة المعيشية التي يعانيها اللبنانيون والمتفاقمة مع كلّ تراجع لسعر صرف الليرة، خصوصا ان عنوان المرحلة المقبلة هو رفع الدعم، والتي بدأت مع السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كامل، مرورا بالمحروقات بشكل جزئي، وصولا الى الادوية والمستلزمات الطبية التي أصبح جزء كبير منها غير مدعوم وسيعود الى الاسواق قريباً بسعر يعادل 16 ضعفاً السعر المدعوم!

ومن ضمن الاجراءات العشوائية وغير المدروسة التي تقرّر تطبيقها للتعويض عن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، هي البطاقة التمويلية التي لم تعد تجدي نفعاً اليوم، بعد ان تبدّلت المعطيات ونسب الارتفاعات في الاسعار ونسب التراجع في القدرة الشرائية. وإن كانت الدراسات والاحصاءات التي أجريت في السابق لتحديد قيمة البطاقة بحوالى 93 دولارا بهدف التعويض عن نسبة التراجع في القدرة الشرائية، فهي اليوم لم تعد صائبة خصوصاً مع رفع الدعم عن الادوية وارتفاع اسعار المحروقات والمولدات الكهربائية وكافة السلع الاستهلاكية.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here