ضعف الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني – سواء في القطاعات الصناعية أم الزراعية أم التكنولوجية – يمثّل أحد مشاكله العضوية، وقد دفعته طيلة سنوات إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الاستيراد. وعلى الرغم من الانخفاض «التاريخي» في أرقام السلع المستوردة العام الماضي (انخفضت من 12.50 مليار دولار في أيلول 2019 إلى 5.25 مليارات دولار في أيلول 2020)، إلا أنّها تبقى أعلى من أرقام التصدير (انخفضت 174 مليون دولار بين أيلول 2019 وأيلول 2020 لتبلغ 2.63 مليار دولار). في ظلّ شحّ التداول بالعملة الأجنبية، والصعوبات التي يواجهها التجار لفتح الاعتمادات المصرفية، والقيود بعد انتشار «كورونا»، يستمر لبنان في تأمين حاجات سكّانه عبر الاستيراد، ويسعى عددٌ من الصناعيين والزراعيين والمُصدّرين إلى الاستفادة من الوضع لتعزيز الصادرات أملاً في الحصول على العملة الصعبة. تشجيع الصادرات – في الظروف العادية – يُعدّ داعماً لأي اقتصاد. ولكن التصدير ليس جزيرة مُستقلة، بل جزءاً من الملف الاقتصادي العام للدولة، وأولوياتها وبرنامجها.
النسبة إلى حكومة حسّان دياب المُستقيلة، وضعت خطّة تهدف إلى «تطوير القطاعات الإنتاجية بعد أن أصبح الاستيراد باهظاً، وسيتم وضع استراتيجيات لإطلاق المبادرات اللازمة لقطاعَي الزراعة والصناعة، على أن تهدف المبادرات إلى تخفيض كلفة الإنتاج التي تؤثّر على تنافسية المنتجات اللبنانية»، تقول منسقة السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، ريّان دندش. أُسقِطت حكومة دياب من دون أن تضع أساسات ذاك «الاقتصاد المُنتج»، ولكن تُضيف دندش أنّ «تحقيق الارتقاء في الزراعة والصناعة يؤدّي إلى تلبية الطلب المحلي، بعدها العمل على التصدير، والتركيز على القطاعات التي فيها ميزة تنافسية للسلع اللبنانية. فقد حدّدنا سابقاً وجود إمكانيات تصدير، لم يتم الاستفادة منها، بقيمة مليار ونصف مليار دولار». جزء من المشكلة يعود إذاً إلى عدم وجود إرشاد حول نوعية السلع الصالحة للتصدير، تُضاف إلى إصرار بعض القطاعات المُنتجة على إعطاء الأولوية لبيع إنتاجها في الأسواق الخارجية.
تُشير دراسة لـ«المركز اللبناني والدراسات الزراعية» إلى أنّ العجز في الميزان التجاري الغذائي، «أي المواد الغذائية المُصنعة، بلغ 80%، حيث إنّ أغلبيتها مُستوردة». وما بين أعوام 2016 و2020، انخفضت قيمة الإنتاج الزراعي اللبناني ما بين 30% و80%، بحسب نوعية الزراعة. يبدأ رئيس «المركز»، الدكتور رياض سعادة، حديثه بالتوضيح أنّه «لا يوجد بلد في العالم لديه اكتفاء ذاتي، ولكن نسعى إلى ميزان تجاري مُتوازن، وإلى تحقيق الأمن الغذائي». الحاجة في هذه المرحلة تبرز لإعادة «تنمية الصناعات الغذائية التي ليست بحاجة إلى تقنيات مُعقدة، وحين يُصبح لدينا فائض نلجأ إلى التصدير. مثلاً إنّها جريمة أن يُطالب البعض بتصدير القمح، في ما الإنتاج لا يُغطّي 20% من حاجات لبنان». يعتبر سعادة أنّ على الدولة أن «تدرس إن كان لبنان يُنتج سلعاً تملك قيمة مُضافة، وغير أساسية للاستهلاك المحلي، يجب تشجيع تصديرها، واستخدام إيراداتها لاستيراد سلع أو مواد أولوية أساسية». فالأولوية تكمن في «دراسة الاقتصاد الكلّي والحاجات الاجتماعية وخلق توازن يخدم البلد وسكّانه».
للاطلاع على المقال كاملا:
