المدّعي العام في سويسرا أكّد، أمس، طلبه مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في الاشتباه بقيام مصرف لبنان بعمليات غسل أموال واختلاس. الطابة حالياً في ملعب السلطات اللبنانية، السياسية والقضائية وهيئة التحقيق الخاصة، التي عليها أن تحسم إن كانت سترفع الغطاء عن الحاكم رياض سلامة، أو تستمر في توفير الحماية له.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك، «مُشتبه بهم» من قبل السلطات السويسرية، بالقيام بحوالات مصرفية يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.
وبحسب البيان، فإنّ التحقيق انطلق عقب «تقارير إعلامية حول التحويلات المالية»، رافضاً الكشف عن تفاصيل إضافية. ونقلت وكالة «أ ب» أنّ التحقيق السويسري بدأ أيضاً «بطلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في خروج مليارات الدولارات من لبنان في الفترة التي تلت منع المصارف التحويلات المالية إلى الخارج». التحقيق السويسري لن يتوقّف عند حدود المصرف المركزي، بل سيتعدّاه إلى المؤسسات التابعة له، كبنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك إنترا وكازينو لبنان.
وكان سلامة قد أصدر بياناً باسم وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، «يُطمئن» فيه إلى أنّ «كلّ الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحقّ كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة». ولم يصدر ليلاً أي موقف عن الحاكم، يوضح فيه ما إذا كان سيشمل في «ملاحقته القضائية»، النيابة العامة السويسرية أيضاً! وأكد البيان التزام سلامة «بالقوانين اللبنانية والدولية المرعيّة الإجراء، وأنه يتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج».
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.al-akhbar.com/Politics/299103
