الأزمة الاقتصادية التي غيّرت وجه لبنان إلى الأبد، بدّلت العلاقة بين المصارف وعملائها. فالعلاقة التي قامت في السابق على “تدليل” الزبائن وتأمين راحتهم وكل متطلباتهم، تحولت إلى علاقة لا “تشُمّ” بالزبون إلا “رائحة كافر” يجب طرده. وبعدما كانت البنوك تتنافس بأدواتها المصرفية المبتكرة على جذب الزبائن، اتفقت جميعها بعد الازمة، صدفة أم تخطيطاً، على معايير موحّدة هدفها حماية مصلحتها من “شياطين” زبائنها و”تهشيلهم”.
تفاجأ عميل في أحد المصارف العريقة بإبلاغه عبر رسالة نصية إضافة البنك عمولة جديدة مقدارها 2000 ليرة على كل عملية سحب نقدي من الصراف الآلي ATM. فيما رفع مودع في مصرف آخر الصرخة جراء اكتشافه عن طريق الصدفة إضافة عمولة شهرية مقدارها 7.5 دولارات كبدل تحويل سحوباته بالدولار إلى 3900 ليرة. فيما أظهر كشف حساب أجراه مودع ثالث اقتطاع البنك الذي يتعامل معه مبلغ 13 دولاراً بحجة عدم تحريك الحساب.
ما يؤخذ على سياسات المصارف المستجدة هو تحكمها بالسوق من دون أن يكون هناك أي بديل أو خيار آخر أمام زبائنها. “فلا يحق للبنوك أولاً إضافة أي عمولة قبل إخطار العملاء. والاهم انه لا يحق لها إجراء اقتطاعات من زبائن مُعدمي الخيارات”.
بغض النظر عن قانونية أخذ المصارف عمولات بدل الخدمات التي تقدمها والطريقة التي تحتسب على أساسها، فان رابطة المودعين تصر على ان كل العمولات التي فرضت على عمليات السحب أو على الحسابات الجارية أو المجمدة بعد 17 تشرين الاول تعتبر ظالمة وتعسفية بحق المتعاملين معها، حيث لم يعد أمام الزبائن أي خيارات بديلة. ومن هنا فان الرابطة تحضر ملفاً كاملاً عن كل الاجراءات المصرفية غير العادلة التي طالت المودعين بعد 17 تشرين الاول من العام 2019 لرفع دعوى بحق المصارف أمام الجهات المختصة. وهي تدعو جميع المتضررين إلى التواصل مع اللجنة القانونية في الرابطة لمساعدتهم على تحصيل حقوقهم بالطرق القانونية.
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.nidaalwatan.com/article/38074
