الحرب تُبعد روسيا وأوكرانيا عن فلك شركات التأمين التجاري

0

تفكر شركة أي.آي.جي، إحدى أكبر شركات التأمين التجاري في العالم في خفض الغطاء التأميني لروسيا وأوكرانيا لحماية نفسها من مخاطر المطالبات الضخمة مع تصاعد العقوبات واستمرار الحرب.

وكشفت مصادر في القطاع لوكالة رويترز أن أي.آي.جي تبحث إضافة بنود استبعاد إلى سياسات الشركات العاملة في المنطقة عبر مجموعة من السياسات.

وقالت المصادر نقلا عن بعض شركات التأمين وحملة وثائق التأمين، إن شركات تأمين رئيسية أخرى تتطلع أيضا إلى استبعاد روسيا وأوكرانيا وحتى بيلاروسيا من مجموعة من السياسات.

وليس من المعروف ما إذا كان التخفيض المحتمل في الغطاء سينطبق على جميع سياسات الشركة في البلدان الأخرى.

وقالت ميريديث شنور، العضو المنتدب لقائد الوساطة الإلكترونية في الولايات المتحدة وكندا في شركة سمسار التأمين مارش، “ما نراه الآن هو أن شركات التأمين بدأت في إدخال صياغة روسيا وأوكرانيا في سياساتها”.

ويعمل الوسطاء مثل مارش كوسطاء بين عملاء الشركات وشركات التأمين، وفي بعض الأحيان يشاركون في وضع السياسات.

وإذا كانت أي.آي.جي ستخفض الغطاء الخلفي للشركات والشركات العاملة في روسيا وأوكرانيا، فستكون أول شركة تأمين رئيسية تفعل ذلك، مما قد يمهّد الطريق للآخرين ليحذو حذوها.

وبينما أصبحت روسيا منطقة محظورة على العديد من الشركات بسبب العقوبات المفروضة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، تواصل بعض الشركات متعددة الجنسيات القيام بأعمال تجارية هناك وكذلك في أوكرانيا في قطاعات تتراوح من الزراعة إلى الطاقة.

ويقول خبراء إن هذه الشركات تحتاج إلى القيام بعمليات تأمين للحفاظ على أعمالها مفتوحة. وتعتمد الشركات المحلية أيضا على التأمين ضد الأضرار التي تلحق بالسلع والمباني والمركبات والإصابة أو فقدان حياة الموظفين.

ولا توجد بيانات واضحة حول حجم أعمال أي.آي.جي التي تركز على الشركات المحلية في السوق الروسية والأوكرانية.

ووفقا لموقعها على الإنترنت فإن أي.آي.جي، التي سجلت صافي أقساط مكتوبة في التأمين العام بلغ مجموعها أكثر من 26 مليار دولار العام الماضي، لديها عمليات في روسيا وهي لاعب عالمي رئيسي في قطاعات مثل الطاقة والبناء والإنترنت.

وتجبر العقوبات المفروضة على روسيا بالفعل شركات التأمين على التراجع عن تغطية الكيانات والأفراد الروس المقيدين، في حين أن العقوبات البريطانية والأوروبية على تأمين الطيران تتجاوز الشركات الفردية لتشمل جميع الشركات الروسية.

وقام وسطاء التأمين مثل آون وويليس تاورس واستون بتجميد العمليات في روسيا، في حين أن شركتي إعادة التأمين مونخ آر.إي وسويس آر.إي من بين الشركات التي قالت إنها لن تكتب أعمالا جديدة في البلاد، سواء تمت معاقبة حاملي وثائق التأمين المحتملين أم لا.

ولكن مصادر صناعية تقول إن أي.آي.جي وشركات تأمين أخرى تتطلع إلى المضي قدما، بإضافة صياغة في بوالص التأمين لاستبعاد التغطية لأوكرانيا وبيلاروسيا والعمليات الروسية والأوكرانية للشركات الغربية.

وتشعر شركات التأمين بالقلق بشأن الأضرار التي تلحق بالسمعة بسبب ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، كما أنها تشعر بالقلق بشأن الأضرار التي تلحق بالممتلكات وتأخر المدفوعات في أوكرانيا، حيث تعرض الاقتصاد للانهيار بسبب الحرب.

ويكافح بعض حملة الوثائق بالفعل لإيجاد تأمين. وأكد فرانسوا مالان، كبير مسؤولي المخاطر والامتثال في شركة الهندسة الفرنسية إيفاج الأسبوع الماضي أنه اضطر إلى قبول استبعاد التأمين لنقل البضائع في المياه بالقرب من أوكرانيا. وقال “كانت غير قابلة للتفاوض. لم تكن مسألة سعر. لم تكن مغطاة”.

وتحتاج السفن التي تبحر في المياه حول البحر الأسود وبحر آزوف، والتي تشمل الساحل الأوكراني إلى تأمين إضافي ضد مخاطر الحرب مما يعني دفع قسط منفصل.

وتقول مصادر التأمين البحري إن بعض شركات التأمين تخفض أيضا توفير هذا النوع من التأمين بسبب المخاطر المتزايدة، والتي تشمل التعرض للقذائف أو المناجم العائمة.

وتضيف شركات التأمين عموما أنواعا معينة من الاستبعاد في السياسات المعرضة للصراع المحتمل، كما هو الحال خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، ولكنها لا تستبعد عادة مناطق بأكملها، كما في حالة أزمة أوكرانيا.

وتعكس الخطوة لاستبعاد المناطق الخطرة من أعمالها سلوك شركات التأمين في أعقاب الجائحة. وفي مواجهة خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار، سارعت شركات التأمين لاستبعاد الأزمة الصحية أولا ثم جميع الأوبئة من السياسات.

وبعد طرح معدلات الأقساط أيضا، أعلن العديد منهم عن أرباح قوية في عام 2021، وهو العام الثاني الكامل للوباء. تقول بعض مصادر الصناعة إن الخسائر كانت أقل مما كان متوقعا في الأصل نتيجة لتلك الإجراءات.

وقدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي أن خسائر شركات التأمين التجارية من الصراع الروسي الأوكراني قد تصل إلى 35 مليار دولار.

ورجح خبراء الوكالة أن تتأثر قطاعات الطيران والائتمان التجاري والمخاطر السياسية مثل التأميم والعنف السيبراني والسياسي والحرب البحرية من أزمة شركات التأمين.

وقالت شركة سويس آر.إي الخميس الماضي إن خسائر التأمين وإعادة التأمين من الغزو من المرجح أن تأتي بنفس الخسائر الناجمة عن كارثة طبيعية متوسطة الحجم مثل الإعصار.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here