الدولار الجمركي يرفع سعر الأدوية المدعومة 30%

بشرى سارة لمستخدمي الأدوية المزمنة، في زمن السوداوية التي يبشّرنا بها العام الجديد، مع ملامسة سعر الدولار الـ30 ألف ليرة وزيادة أسعار الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية والأدوية الحادة (للحساسية والإلتهابات…) بنسبة 20%، قوامها تواجد الأدوية المزمنة (للسكري والأعصاب…)، بصورة أكبر في الأسواق اللبنانية نهاية الشهر الجاري.

ويعود سبب زيادة كميات تلك الأدوية، الى تراجع الدعم التدريجي عليها من قبل وزير الصحة فراس الأبيض والذي تمّ التوافق عليه في شهر كانون الأول المنصرم أي منذ نحو شهر.

فآلية رفع الدعم التدريجي عن الأدوية التي تمّ اتخاذ قرار بشأنها من وزير الصحة، تتراوح حسب نوعية الأدوية بين 25 و 45 و 65 في المئة.

وفي هذا السياق كشف رئيس نقابة مستوردي الأدوية كريم جبارة خلال دردشة مع إعلاميين رداً على سؤال “نداء الوطن”، أن “مستوردي الأدوية ينتظرون أذونات الإستيراد من مصرف لبنان ليصار بعدها الى استيراد الأدوية المزمنة التي من المتوقع أن تصل في نهاية الشهر الجاري، ومن هنا ستتواجد تلك الأدوية بنسبة أكبر”. وأوضح أنه “بدل دعم 8 ملايين دواء مزمن، خفّض الدعم الى النصف تقريباً على هذا النوع من الأدوية فبات بالإمكان استيراد 16 مليون دواء للأمراض المزمنة، ما يعني أن مزيداً من تلك الأدوية سيطرح في السوق اللبنانية”.

وحول أدوية الأمراض السرطانية، أكّد أنها “متواجدة بنسبة 85% ولن تفقد، أما المزمنة منها، فهي متواجدة ولكن ليس بكثرة، والدواء غير المدعوم بات موجوداً”.

وبالنسبة الى تأثير ارتفاع سعر الدولار الجمركي على الأدوية، قال جبارة: “الدواء المدعوم سيتأثّر بنسبة 30% برفع الرسم الجمركي الى 8000 أو 12 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية”، علماً أن قرار زيادة الدولار الجمركي لم يصدر بعد. أما نسبة الرسم الجمركي على الدواء فهي محدّدة بـ5%”. مقابل ذلك، الدواء غير المدعوم لن يتأثّر برفع الدولار الجمركي عليه، علماً أن المنتجات التي تستورد من الإتحاد الأوروبي والسعودية… لا رسوم جمركية عليها.

إذاً، بين المدعوم وغير المدعوم، يبقى على المواطن التأكّد من السعر الحقيقي للدواء الذي يتمّ شراؤه من الصيدليات، من خلال لائحة الأسعار المنشورة على موقع وزارة الصحة. فالمستورد يختم الدواء بالتسعيرة التي يجب ان تسلّم الى الزبون، فربحيته تتراوح بين 7.5 و 11% وربحية الصيدلي تحدّد بنسبة 2 او 3% للأدوية المرتفعة الثمن وبنسبة تصل الى 30% بالنسبة الى الأدوية المنخفضة الثمن. أما التفاوت في زيادة الأسعار بين صيدلي وآخر، فقد يعود الى ضمير الصيدلي وما اذا كان اشترى الدواء قبل 1/11/2021 حين كان الدواء كله مدعوماً، او بعد ذلك التاريخ!.

 

مصدرنداء الوطن - باتريسيا جلاد
المادة السابقةخطيئة المصارف رفضها “لفظ” الإغراءات… بعدما ذاقت “تين” الفوائد
المقالة القادمةإتفاق الطاقة مع الأردن… سيوقّع في سوريا