عاد موضوع استثمار احتياطي الذهب المقدّر بحوالى 17 مليار دولار مجدداً للتداول بعد نفاد الخيارات المتوفرة لتمويل مواصلة الدعم. وبما انّ اطرافاً نيابية عدّة ذكرت انّ هناك مصادر أخرى لتمويل الدعم من دون المسّ بالاحتياطي الالزامي وما تبقّى من اموال المودعين، وبعد طرح موضوع الذهب في اجتماع اللجان المشتركة ورَدّ نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين على تساؤلات النواب انّ المرة الاخيرة التي تمّ فيها تعداد موجودات الذهب وقيمته كانت في العام 1996، لافتاً الى انّ 60 % من الذهب موجود في لبنان و40 % موجود خارج لبنان، كشف أحد المصرفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً انه يتم «تحضير مخطط ذكي او هندسة مالية جديدة لاستثمار احتياطي لبنان من الذهب»، على غرار الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان لجذب العملات الاجنبية الى القطاع المصرفي اللبناني، مشيراً الى انّ هذا المخطط يهدف الى تأمين تمويل إضافي لمواصلة الدعم لمدة عام أو عامين آخرين، في حال هناك حاجة إلى مزيد من الدولارات المحتفظ بها في الخارج كمتطلبات احتياطي مقابل الودائع.
وكثرت الاقتراحات حول إمكانية الاستفادة من احتياطي الذهب إن عبر تأجيره مقابل عوائد مقدّرة بقيمة 150 الى 200 مليون دولار سنوياً، أو رهن جزء منه مقابل الحصول على قرض يُمَكّن أي خطة اصلاح ستقرّها الحكومة المقبلة من ضَخ السيولة المطلوبة لعملية الاصلاح واعادة الهيكلة وتفعيل الاقتصاد، كون الدعم المالي الخارجي المتوقع، في حال حصل لبنان عليه، لن يكون كافياً لمساعدة البلاد في الخروج من الأزمة والانهيار الاقتصادي.
لكنّ ما يشدّد الخبراء ويُجمعون عليه هو أهداف او استراتيجية المسّ باحتياطي الذهب التي يجب تحديدها مسبقاً قبل التصرّف به والمرتبطة بعدم استخدام الذهب لتعويض الخسائر السابقة او لسداد الديون او لتمويل الاستهلاك ودعم استيراد السلع الاساسية. ويؤكد الخبراء انّ الذهب هو أحد الأصول التي يمكن ويجب استخدامها في الفترات السيئة للمساعدة في إعادة تفعيل الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية (الكهرباء والاتصالات والنقل العام…) وفتح اعتمادات مصرفية مشروطة للصناعات الواعدة بالتصدير وخلق فرص العمل… ويشددون على ان المسّ باحتياطي الذهب من دون وضع استراتيجية شاملة لحلّ الأزمة او من دون ان يكون استخدامه لغرض تمويل خطة للنهوض الاقتصادي، سيؤدي الى الانهيار التام.
في هذا الاطار، أوضح النائب ميشال الضاهر لـ«الجمهورية» انه لم يتم طرح إمكانية استخدام احتياطي الذهب خلال اجتماع اللجان المشتركة، مشيراً الى انه طرح سؤالاً حول ما اذا كان احتياطي الذهب محصّناً ومحرّراً segregated، وشَعر بانزعاج بعض الوزراء السابقين من هذا السؤال، ما أثار شكوكه في إمكانية ان تكون السلطة الحاكمة قد سبق وحصلت على خط ائتمان مقابل رهن جزء من احتياطي الذهب في الخارج.
