بدأ صندوق الثروة السيادي السعودي في تلقي طلبات شراء باكورة صكوكه الدولارية على شريحتين الأربعاء، وذلك في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ التصعيد الحاد في الصراع بين إسرائيل وحماس.
وأظهرت وثيقة رسمية أن الصندوق بدأ في تلقي الأوامر لإصداره الأول من صكوك على شريحتين.
وحدد سعرا استرشاديا عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار و140 نقطة أساس لصكوك لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار.
وأشارت وثيقة مصرفية منفصلة إلى أن صكوك الصندوق اجتذبت طلبا بما يزيد عن 20 مليار دولار، باستثناء الفوائد من المديرين الرئيسيين.
وعين الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله 778 مليار دولار، بنوك سيتي وأتش.أس.بي.سي وجي.بي مورغان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بداية من الاثنين الماضي.
وقال محلل مختص بأدوات الدخل الثابت، لم تذكر وكالة رويترز اسمه، إن الصكوك السعودية “تبدو جذابة بالفعل من وجهة نظر استثمارية”.
وأضاف “بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة فهو يبحث مسألة التكلفة الأعلى بالنظر للظروف الحالية” بالأخذ في الاعتبار أن السعر الاسترشادي المبدئي سيجري خفضه على الأرجح.
وينظر إلى العملية على أنها اختبار هام لإقبال المستثمرين على السندات في منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم السابع من أكتوبر الحالي على إسرائيل من حماس وما تبع ذلك من مواجهات.
واتسعت فروق العائد على السندات السيادية السعودية، أو العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سنداتها بدلا من سندات الولايات المتحدة، بنحو 15 نقطة أساس منذ بداية الشهر الجاري.
وخفضت بنوك استثمار كبرى مثل جي.بي مورغان ومورغان ستانلي نظرتها حيال المنطقة بسبب الصراع الذي لا يزال آخذا في التصاعد.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، لقيادة برنامج اقتصادي يرمي إلى خفض الاعتماد على النفط.
وسيكون الإصدار المزمع هو ثاني طرح ديون دولية لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام، بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير.
وجمع الصندوق العشرات من المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر الماضي، لتمويل برنامج استثماري ضخم لاستحداث صناعات وخلق وظائف جديدة، منها خطط لبناء مدينة مستقبلية في الصحراء تعرف باسم “نيوم”.
وحولت الحكومة هذا العام حصة أربعة في المئة في أرامكو السعودية بقيمة 80 مليار دولار إلى الصندوق، والتي قالت إنها تهدف إلى تعزيز المركز المالي للصندوق وتصنيفاته الائتمانية العالية.
وأظهر التقرير السنوي للصندوق الصادر في يوليو الماضي أن قروضه وسلفه بلغت 85 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بزيادة 30 في المئة تقريبا عن نهاية 2021.
وتكبد الصندوق خسارة بقيمة 11 مليار دولار من استثماراته في 2022، وذلك بعد عام من تحقيق أرباح بلغت نحو 19 مليار دولار.
