السعودية لموازنات إنفاقية وتحرر من العجز بعد 2022

0

في بادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت ميزانية السعودية التقديرية، أمس، توقعاتها للسنوات الثلاث المقبلة، مفصحةً عن استمرار السياسة المالية الإنفاقية في طور مساعي تحقيق مستهدفات طموح المملكة التنموي، إذ أعلنت عن تكبد عجز بقيمة 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار) في موازنة العام المقبل 2022 والتي تقدر حجم الإنفاق بقيمة 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، مقابل إيرادات قوامها 903 مليارات ريال (24 مليار دولار).
وتبرم ملامح موازنة السعودية للأعوام المقبلة، وفق تقديرات وزارة المالية، ثلاث سمات رئيسية ترتكز على استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وفي جانب العام الجاري 2021، تشير تقديرات وزارة المالية المعلنة أمس، إلى العام الجاري سينتهي بإجمالي نفقات عند 1.01 تريليون ريال (270.6 مليار دولار)، في وقت سيبلغ إجمالي الإيرادات المالية للدولة 930 مليار ريال (248 مليار دولار) بنهاية العام، وهو ما يمثل إجمالي عجز قدره 85 مليار ريال.

وحسبما أعلنت وزارة المالية أمس، قدرت نمو الإيرادات للعام ما بعد المقبل (2023) بإجمالي 968 مليار ريال، مقارنةً بصرف 941 مليار ريال، وهو ما يؤذن بأول عام تتحرر فيه الميزانية من العجز منذ 9 سنوات (عام 2013)، وتحقق فائضاً سيكون تقديره 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار). وتنبأت توقعات موازنة مالية السعودية لعام 2024 نمو الإيرادات كذلك إلى 992 مليار ريال مقابل 951 مليار ريال، بفائض قدره 42 مليار ريال. ووفق وزارة المالية، سيكون مسار الدَّين العام مستقراً خلال السنوات الثلاث المقبلة عند مستوى 989 مليار ريال (263 مليار دولار)، في حين سيكون الدَّين عند 937 مليار ريال بنهاية العام الجاري.

ورغم استمرار السياسة المالية الإنفاقية، وفق التقديرات، أقرت وزارة المالية بأن التوجه الحكومي في تقدير إيرادات الميزانية جاء وفق معايير تتسم بالتحفظ في جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية تحسباً لأي تطورات قد تطرأّ نتيجة للجائحة. في مقابل ذلك، تشير وزارة المالية عبر البيان التمهيدي المعلن أمس، إلى أن استمرار تصاعد الإيرادات المالية حتى 2024 يأتي مدفوعاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار الجائحة وانعكاس جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وحول برنامج التخصيص، أفاد وزير المالية محمد الجدعان بأنه يستهدف خلال عام 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في كثير من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام. وتابع وزير المالية أنه وفقاً لبرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65% بحلول عام 2030، من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ستستمر خلال عام 2022 في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية، وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.

وأفصح الجدعان عن أن العمل جارٍ على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسيين متوازيين؛ أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة. وقدّر البيان التمهيدي للميزانية أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يُتوقّع أن تبلغ نحو 903 مليارات ريال.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here