أعلن وزير الصناعة عماد حبّ الله التوافق على إصدار وزير الداخلية قراراً بمهلة إدارية لمدة شهر، تسمح للمصانع بفتح معاملها وتصنيع مادة الإسمنت من ضمن الشروط التي وضعت من قبل لجنة الرقابة التشاركية، لإعطاء الوقت لاستكمال آلية الرقابة. ووعدت الشركات بإنهاء التفاهمات مطلع الأسبوع المقبل والتوقيع مع لجنة الرقابة التشاركية.
جاء ذلك بعد اجتماع أمس ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول وضع شركات الترابة، حضره الى حبّ الله وزراء: الدفاع زينة عكر، الاقتصاد راوول نعمه، الداخلية محمد فهمي، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب ورئيس لجنة الرقابة التشاركية الياس عساف. وقال حب الله بعد اللقاء: “إتخذنا قرارات عدة لتأمين مادة الإسمنت للسوق، ومحاربة الاحتكار الموجود وغلاء الأسعار الذي يشكل سرقة غير مقبولة. لافتاً الى أنه “تم البحث مع وزيري الاقتصاد والصناعة بالأسعار مع المعنيين، على أن يعود إلى اللجنة التشاركية لتأمين الأسعار بشكل معقول، وتأمين فتح المصانع بشكل دائم. وتمنّى على المصانع الالتزام بدءاً من الإثنين وفتح أبوابها لتأمين المواد للسوق اللبنانية والمحافظة على القدرة الشرائية، وستتم ملاحقة المخالفين من قبل الجهات المختصة الوزارية والأمنية”.
