الشامي: الخسائر المالية بلغت 69 مليار دولار وسنصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد بين ك2 وشباط

0

رأى نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعادة الشامي​، أنه “من المؤسف أن تتعلق جلسات مجلس الوزراء وهناك ظروف استثنائية لانعقادها”، لافتاً غلى أن “جلسة مجلس الوزراء يمكن أن تنعقد، وأن ينحصر جدول أعمالها بملفات تخص الشعب”.

وخلال حديث تلفزيوني، أشار الشامي إلى أن “الأزمة اللبنانية شديدة التعقيد مع خلافات سياسية، ولكن كل أزمة ولها حل، وتتطلب معالجات سريعة وقرارات سياسية جريئة مع تضافر الجهود”. وأفاد بأن “اللجنة الوزارية اتفقت مع حاكم ​مصرف لبنان​ على أن حجم الخسائر المالية بلغت 69 مليار دولار، ويتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.

وأوضح أن “موضوع كيفية توزيع الخسائر لا يزال قيد الدرس، ومن المفترض أن نتوصل له في المستقبل القريب”، مشيرا إلى أن “هناك 3 مبادئ انطلقنا منها ونستند عليها لتوزيع الخسائر، وهي الإنصاف والعدالة في توزيع الخسائر، وهذا يعني أن الأشخاص أو الجهات التي استفادت كثيرا من الفوائد المرتفعة أو العمليات المصرفية التي جرت يجب ان تتحمل قدر من الخسائر، ونحن سنحاول بقدر الإمكان أن تساهم الدولة، ولكن نتجنب أن تساهم بشكل كبير، لأن لديها مهمة اخرى وهي استدامة الدّين”.

وشدد على “إننا سنحاول الحفاظ على أصل الوديعة وبدون “هيركت”، وهدفنا عدم قتل ​القطاع المصرفي​ لأننا لا يمكن أن نتقدم اقتصادياً بغيابه”. وشدد على أن “الهدف هو تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض المداخيل، وكل خطة نقوم بها يجب أن تكون منسجمة مع مطالب ​صندوق النقد​ الدولي، الذي لا تزال المفاوضت معه “ماشية”، وهدفنا الاساسي أن نصل لاتفاق معه بأسرع وقت ممكن”.

كما توقع أنه “بين شهري كانون الثاني وشباط المقبلين، من المفترض أن نصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول خطة النهوض الاقتصادي، وهذه الخطة تعمل عليها كل وزارة على حدة، وهذا الأمر لا يحتاج اجتماع الحكومة، وحين تكتمل هذه الأمور نضعها مع بعضها البعض وحينها يصبح لدينا خطة كاملة”. وتابع: “نحن بالمفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ دخلنا قليلاً بالسياسات النقدية، وهدفنا الأساسي الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن ولا يوجد مهلة معينة”.

وأشار إلى أن “صندوق النقد الدولي طلب الكابيتال كونترول ولكن كان لديه ملاحظات، ونحن أخذنا بأغلب هذه الملاحظات وليس بجميعها”، لافتاً إلى أن “هناك اتفاق مبدئي على أنه لا يمكن لبلد أن يستمر في ظل تعدد سعر الصرف. حيث يحدث نوع من الغموض والإرباك حتى للقطاع الخاص. بالتالي هناك اتفاق مبدئي على توحيد سعر الصرف، ونحن خلال محادثاتنا مع صندوق النقد سنصل لاتفاق، اما ان نوحده على دفعات أو دفعة واحدة”.

وشدد على أن “الموضوعبين الأهم هما إعادة هيكلة القطاع المصرفي و​سياسة​ الموازنة، ايجاد اطار للموازنة على المدى المتوسط، واذا اتفقنا على هذين الأمرين، نكون عالجنا 75 بالمئة من المشاكل، وهذين هما أهم أمرين يجب أن نتفق عليهم مع صندوق النقد اتلدولي”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here