رأى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان «التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكّن لبنان من الحصول على مساعدات من البنك الدولي ومن الجهات المانحة».
وحذّر من أن «اللبنانيين سيجدون أنفسهم في وضع أكثر إيلاماً ما لم يتم التفاعل مع الخطة وما لم تبادر الطبقة السياسية الى تحقيق الاصلاحات ووضعها قيد التنفيذ». وشدّد على أن «طرح استخدام عائدات النفط والغاز للتعامل مع الازمة وسدّ الفجوة المالية غير ممكن لأن أحداً لا يعرف اذا كان هناك نفط اصلاً ومدى حجمه وعائداته».
كلام الشامي جاء خلال جلسة نقاش نظمتها «مؤسسة العدالة الاجتماعية وحلّ الصراعات» في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU) ) في حرم بيروت الجامعي بالتعاون مع LIFE وMEI، أدارها الخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي روني حمد في حضور ديبلوماسيين ومهتمين اكاديميين واقتصاديين وناشطين سياسيين.
وبدأت بتقديم وترحيب من مدير المؤسسة فادي نيكولاس نصّار الذي شكر رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض على رعايته، واصفاً الوضع في لبنان باللحظة المفصلية والازمة المتعددة الابعاد.
وركّز الشامي في حواره مع حمد على أهمية الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي على مستويات عدة «وان عدم تنفيذ الاصلاحات يؤدي الى تراكم الخسائر وان الوقت عامل اساسي لتنفيذ خطوات فاعلة قبل الانهيار الكبير». وتحدّث بإسهاب عن مصدر الخسائر التي وصلت الى 72 مليار دولار اميركي، ومنها سندات اليوروبوند، القروض المتعثرة، والاموال التي انفقت لثتبيت سعر صرف الليرة اللبنانية والتي بلغت ما بين 25 الى 30 مليار دولار اميركي، واشار الى أن «حجم هذه الخسائر كبير مقارنة مع حجم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من الانكماش بنسبة 60 في المئة».
ورأى رداً على سؤال عن كيفية اختفاء هذه الاموال «أن الامر كان متوقعاً وان اللبنانيين كانوا يعرفون ان الامور ليست على ما يرام وحاول البعض الافادة من الامر لزيادة ارباحه، وان المصارف بادرت الى وضع قيود على سحب الودائع لكن الثورة كانت الشعرة التي قصمت ضهر البعير». وعمّن يجب ان يتحمّل المسؤولية، قال ان «المصرف المركزي يجب ان يشارك في تحمل كلفة الخسائر وهناك 85 مليار دولار من الودائع في مصرف لبنان. وكذلك الحكومات المتعاقبة التي انفقت الاموال يميناً ويساراً اضافة الى المصارف التجارية وليس المودِعين، وهذه معايير دولية».
خيارات التعويض على المودعين
وتحدّث الشامي عن خيارات عدة تُبحث للتعويض على المودعين، ورأى أن «الاتفاق مع صندوق النقد يضع الخطوط العريضة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستطرد أن قانون الـ»كابيتال كونترول» مهم لانه يوضح آلية حصول المودِعين على اموالهم».
وشدد تكراراً على «اهمية دور صندوق النقد في سداد ديون الدولة بالعملة اللبنانية والتي بلغت 121 في المئة مقارنة مع الناتج المحلي، وشرح أن «برنامج التعافي يتضمّن محاور عدة من مواجهة الفساد وخطة الكهرباء والحوكمة الرشيدة وتوحيد سعر صرف الدولار ومحاربة الفقر الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة». ورأى ان «لبنان ينهار وهذا ما ادى ويؤدي الى ازمات متلاحقة وتمنى ان يعي النظام السياسي مدى خطورة الوضع وماهية الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الفساد وسوء الادارة».
وتحدث عن مؤشرات ايجابية وحل الامور الواحد تلوَ الآخر بدءاً من الطائفية والنظام السياسي، «ذلك ان التغيير لا يحدث فجأة بل تدريجاً». ورفض الاعتراف بمسؤولية الحكومة الحالية عن الوضع الحالي، مشيراً الى أن «الحكومة الحالية تتحمل جزءاً من المسؤولية وليس كلها لأنها اتبعت سياسة مالية خاطئة وزادت الضرائب من دون أي فعالية».
وقال: إن قيمة أصول الدولة تبلغ نحو 20 مليار دولار واذا استُثمرت في شكل صحيح فيمكن ان تؤمّن مردوداً بخمسة مليارات دولار على مدى السنوات الست المقبلة التي قد تشهد استمرار الازمة». ورأى ان «ما من سبب للابقاء على السرية المصرفية والتي تشكّل مدخلاً الى الكثير من الامور على مستوى الشفافية».
وفي موضوع التدقيق الجنائي، أشار الى «التدقيق في اماكن اخرى غير المصرف المركزي مثل وزارة المال والتي تصدر موازنة يوافق عليها الوزير ولذلك يجب مباشرة عملية التدقيق من المالية …».
