وعد مؤتمر مركزي سنوي لأعمال القضاء والنيابة العامة والأمن العام في الصين بتعزيز إنفاذ القانون والعمل القضائي ضد عمليات الاحتكار والمنافسة غير العادلة في عام 2021.
عقد الاجتماع يومي السبت والأحد في بكين، وفقاً لبيان على حساب لجنة الشؤون السياسية والقانونية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي على تطبيق «وي تشات» الصيني للتواصل الاجتماعي.
وحثت السلطات، منصات الإنترنت، على تنظيم الأعمال وفقاً للقوانين. وسوف تبقى الوكالات الحكومية يقظة للغاية ضد المخاطر من التمويلات الخاصة والإقراض عبر الإنترنت ومنصات تأجير الشقق وسط تفشي فيروس كورونا.
وفي أواخر الشهر الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقاً في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة «علي بابا غروب». وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين، إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما «في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري» مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.
في الوقت نفسه يجري بنك الشعب (المركزي) الصيني وهيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية والإدارة العامة للنقد الأجنبي، محادثات مع شركة «آنت جروب» التابعة لمجموعة «علي بابا غروب» خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن تحقيق الاحتكار مع «علي بابا» هو أحدث حلقة في سلسلة الأزمات التي تواجهها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم مؤخراً.
كان قد تم تعليق عملية الطرح العام الأولي بقيمة 37 مليار دولار لأسهم شركة «آنت جروب»، قبل يومين، من تنفيذها في الشهر الماضي، التي كان متوقعاً أن تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في أعقاب قيام جاك ما بتوجيه انتقادات للسلطات الصينية في حدث عام بمدينة شنغهاي الصينية، حيث قال إن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار، ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. وفي الأسبوع التالي نشرت الحكومة الصينية مسودة قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنصات الإنترنت، التي تستهدف بشكل أساسي عمالقة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية في الصين مثل «علي بابا».
يأتي هذا في الوقت الذي أقرت فيه الصين تشريعات جديدة رداً على القوانين والتدابير «غير المبررة» التي اعتمدتها دول أخرى، ويمكن أن تطبق على شركاتها ومواطنين، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة التجارة، السبت، أن هذه القواعد تهدف إلى «حماية الحقوق والمصالح المشروعة» للشركات والمواطنين الصينيين، والحفاظ على مصالح البلد.
وتخضع الشركات الصينية لضغوط متزايدة في الخارج، لا سيما من قبل الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن قيوداً على مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات تمنعها من الحصول على مكونات أميركية أساسية لمنتجاتها.
