قالت «وكالة الطاقة الدولية»، أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من اثنين في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 101.6 مليون برميل يومياً في 2023 بقيادة الصين، ولكن أسعار النفط المرتفعة بشدة وضعف التوقعات الاقتصادية تلقي بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية. وأضافت «الوكالة»؛ التي تتخذ من باريس مقراً، في تقريرها الشهري عن النفط، أن الإمدادات مقيدة بفعل العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا. وقالت: «المخاوف الاقتصادية مستمرة؛ إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة»، متوقعة ارتفاع الطلب 2.2 مليون برميل يومياً، أو 2.2 في المائة، في 2023 بالمقارنة مع 2022، وأن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وتابعت: «بالمثل؛ فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأميركي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز بالجانب السلبي».
وستسهم الاقتصادات المتقدمة التي تشكل «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» في معظم نمو الطلب في 2022، بينما من المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار «كوفيد19». وقالت «وكالة الطاقة الدولية» إن القيود التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس «كورونا» تضع أكبر مستورد للنفط في العالم على مسار يفضي إلى تسجيله أول انخفاض في الطلب لهذا القرن. وأدى تعافي الطلب بوجه عام، والقيود على الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وزيادات الإنتاج المشوبة بالحذر من جانب تحالف «أوبك بلس»، إلى دفع أسعار النفط لتتجاوز 139 دولاراً للبرميل في مارس (آذار) الماضي.
لكن «وكالة الطاقة الدولية» قالت إن الإمدادات ستعادل الطلب قريباً، مضيفة أنه «بعد عمليات سحب ضخمة من المخزونات على مدى 7 أرباع سنوية متتالية، من المفترض أن يساعد تباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض النفطي العالمي حتى نهاية العام أسواق النفط العالمية في استعادة التوازن». وذكرت الوكالة أن التوازن قد يضطرب بفعل تشديد العقوبات على روسيا، وتعافٍ أكبر للطلب الصيني، وانقطاع الإمدادات من ليبيا، ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بين دول «أوبك بلس». وتوقعت «وكالة الطاقة الدولية» أن يرتفع إنتاج مجموعة «أوبك بلس» بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً هذا العام مع إلغاء تخفيضاتها، لكنه قد ينكمش بمقدار 520 ألف برميل يومياً في 2023 مع سريان مفعول العقوبات المفروضة على النفط الروسي.
كانت وزارة الطاقة الأميركية قد منحت عقوداً لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من مخزونات الطوارئ. وأضافت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، أن الكميات المبيعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس (آب) إلى 30 سبتمبر (أيلول) المقبلين. وقالت إدارة بايدن في أواخر مارس (آذار) الماضي إنها ستفرج عن كمية قياسية من النفط قدرها مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وبينما يفرض الغرب عقوبات على روسيا، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز.
وقالت وزارة الطاقة إنها منحت عقود النفط، بموجب إعلان بيع صدر في 24 مايو (أيار) الماضي، إلى 9 شركات؛ من بينها «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«ماراثون بتروليوم». وانخفضت أسعار النفط في النصف الأول من جلسة أمس الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي قبل الرفع المتوقع في أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الاتحادي». وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 1.27 دولار؛ أي بنسبة واحد في المائة إلى 119.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينيتش. ونزل سعر «خام غرب تكساس الأميركي الوسيط» في عقود يوليو (تموز) 1.44 دولار أي بنسبة 1.2 في المائة إلى 117.49 دولار للبرميل.
ولقيت أسعار النفط بعض الدعم من نقص معروض البنزين في الأسواق الأميركية وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من شركات النفط تفسير عدم ضخها مزيداً من البنزين في السوق.
