قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبدي «مرونة» في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو، بعد اجتماع استثنائي اعلن عنه بشكل مفاجئ لمحافظيه الأربعاء. وأوضح المصرف بعد اجتماع مخصص لمناقشة الزيادة المقلقة في تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء في منطقة اليورو المثقلة بالديون أنه «سيعتمد المرونة» في مجال إعادة الاستثمار في السندات التي اشتراها في إطار برنامج الطوارئ الذي أطلقه خلال الجائحة.
كما أصدر البنك المركزي الأوروبي تعليماته لفرقه من أجل «تسريع» تصميم أداة جديدة «لمكافحة التجزئة» لمواجهة أي فوارق كبيرة في الفوائد بين دول الشمال ودول الجنوب في منطقة اليورو. ويمكن للبنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، إعادة استثمار المزيد من مدفوعات سداد القروض المستحقة للدول الضعيفة مثل إيطاليا وخفض الاستثمار في الأوراق المالية الألمانية المستحقة، والتي تعتبر شروط الاقتراض الخاصة بها الأكثر يسرا في السوق.
وكان المراقبون ينتظرون من البنك المركزي الأوروبي أن يكشف المزيد عن طريقة استجابته للاضطراب المتزايد في سوق الديون السيادية منذ أعلن قبل أسبوع نهاية سياسة القروض الرخيصة والوفرة. وبعد كل المصارف المركزية الرئيسية الأخرى، خططت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لبدء دورة رفع معدلاتها الرئيسية لمحاربة التضخم، وهي سابقة منذ العام 2011. وسترفع المؤسسة في اجتماعها المقبل في 21 يوليو (تموز) المقبل، أسعارها الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بعدما أوقفت مشترياتها الصافية من الأصول.
وهذا التغيير الكبير في مسار السياسة النقدية ينطوي على مخاطر تتمثل بتباين سوق الديون السيادية في منطقة اليورو ما سيؤدي إلى اقتراض الدول الأوروبية عند مستويات شديدة التفاوت والأكثر تأثرا ستكون الدول التي تعتبر الأضعف. وانعكس ذلك فورا على سوق السندات وواصلت فجوة الأسعار اتساعها بين إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال مقارنة بسعر سندات الإقراض لعشر سنوات في ألمانيا (بوند) التي تشكل مرجعا.
وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة أنهم مستعدون للتصرف بشكل عاجل إذا ازداد خطر الانقسام في سوق الديون السيادية، لكن العديد من المراقبين عبروا عن أسفهم لعدم وجود حل ملموس قدمته المؤسسة. وقالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في خطاب مساء الثلاثاء في باريس: «لن نتساهل مع التغييرات في شروط التمويل التي تتجاوز العوامل الأساسية» لبلدان منطقة اليورو التي ستشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
