اتسمت تعاملات الأسواق العالمية أمس بحالة من القلق الشديد والتوتر، قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراره بشأن الفائدة، بينما كان التساؤل الأبرز هو: إلى أي مدى سيرفع المجلس أسعار الفائدة لكبح التضخم، في اجتماعه المعني بالسياسة النقدية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب في أسهم النمو والبنوك. وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 205.67 نقطة أو 0.68 في المائة إلى 30570.50 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بواقع 28.57 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 3764.05 نقطة، وتقدم كذلك المؤشر «ناسداك» المجمع 140.06 نقطة أو 1.29 في المائة إلى 10968.40 نقطة.
وبدورها انتعشت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، بعد أن أعلن متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، أن مجلس المحافظين الذي يحدد أسعار الفائدة سيعقد اجتماعاً لم يكن على جدول الأعمال، لبحث عمليات البيع الأخيرة في أسواق السندات الحكومية.
وتقدم مؤشر لأسهم منطقة اليورو 1.3 في المائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، في حين صعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.8 في المائة. وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية التي تضررت في الآونة الأخيرة، بفعل مخاوف حيال ارتفاع تكاليف ديون روما.
وتراجعت أسهم بنوك منطقة اليورو تراجعاً حاداً في الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع في أسواق السندات في جنوب أوروبا، بعد أن قال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه لا يرى حاجة لاستحداث أداة جديدة لمساعدة الاقتصادات الأضعف على مواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض، بينما ينهي شراء السندات ويتطلع إلى رفع أسعار الفائدة.
أما في آسيا، فأغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى في أكثر من شهر، مواصلاً الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي. وأغلق «نيكي» منخفضاً 1.14 في المائة عند 26326.16 نقطة، وهذه أطول موجة خسائر للمؤشر فيما يزيد على 3 أشهر. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المائة. ومن بين 225 سهما على المؤشر «نيكي»، انخفض 166 وصعد 55، بينما لم تشهد 4 أسهم أي تغيير.
وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء، فانخفض بنسبة 3.72 في المائة، نتيجة تراجع أسعار النفط. وارتفعت أسهم الشركات المالية 0.3 في المائة، وسط ارتفاع عائدات السندات العالمية، بينما زادت أسعار العقارات 0.37 في المائة.
وفي جانب آخر، انخفضت عملة «بيتكوين» الأربعاء إلى أدنى مستوى في 18 شهراً، ما أدى إلى تراجع العملات الرقمية الأصغر معها، إذ لم يُظهر التراجع الأخير في أسواق العملات المشفرة أي مؤشر على التوقف.
ونزلت «بيتكوين» 6.3 في المائة إلى 20715.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وفقدت «بيتكوين» حوالي 28 في المائة من قيمتها منذ يوم الجمعة وأكثر من نصف قيمتها هذا العام. ومنذ أن سجلت أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفضت بنحو 70 في المائة.
وانخفضت «بيتكوين» بعد أن جمد مقرض العملات المشفرة الأميركي «سيلسيوس» هذا الأسبوع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات، ما أثار مخاوف من حدوث تداعيات أوسع في سوق الأصول الرقمية.
وأدت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية، بهدف مكافحة التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى زيادة الضغط على الأصول الخطرة من العملات المشفرة إلى الأسهم. كما انخفضت العملات الرقمية الأصغر، والتي تتأثر بتحركات «بيتكوين»، فنزلت «إيثر» ثاني أكبر عملة مشفرة 9.4 في المائة، إلى 1090 دولاراً.
