الطوابير تفتتح السنة الجديدة… والناس: “رح نحاسب اللي عم بيذلّنا”

0

ما ان دخل عام 2022 حيز التنفيذ حتى عادت طوابير المصارف الى الواجهة، مع فارق بسيط أن هذا الذل “بالدولار”، وعادت السوق السوداء من بوابة بطاقات التشريج المقطوعة شكلا من المحال، والمتوفرة لدى باعة السوق السوداء بأسعار خيالية، اذ يعمد كثر الى شراء البطاقات من الشركة مباشرة قبل بيعها مجدداً باسعار مضاعفة للزبائن في السوق السوداء وسجل سعر البطاقة الصغيرة 40 الف ليرة بعدما كان بـ17الف فيما وصل سعر البطاقة الكبيرة الى الـ100 الف، وقفزت اسعار دولارات الالفا 10مرات عن السابق، فالـ 50 دولاراً التي كانت بـ77 الف باتت اليوم بـ125 الف ليرة، و”الحق عالوكيل” وفق معظم أصحاب محال الهواتف الذين لا يسلمونهم البطاقات الا بالقطارة، ويمنع عليهم شراؤها من الشركة مباشرة.

كان متوقعاً ان يفتتح العام الجديد برزمة من الازمات المرحّلة من العام السلف، وفي مقدمها فاتورة الاشتراك التي تخطت المليون و600 الف ليرة لـ3 امبير، فيما يعمد اصحاب الاشتراكات الى اللعب على وتر الكهرباء، بحيث يعاني معظم المشتركين من ضعف مقصود في الخط، اذ يضاعف الاستهلاك مرتين وربما اكثر ومعها ترتفع الفاتورة نتيجة تسجيل العداد كيلواط اضافية.

حتما النقمة سيدة المشهد، من المصارف الى الهواتف وصولاً الى الكهرباء، نقمة بدأت ترسم خيوط المعركة الانتخابية المقبلة التي يبدو لن تكون كسابقاتها “تصويت عالعمياني” فالناس التي تذوق مرارة الذل لن تسكت عمن يتسبب لها بهذا الجرح العميق وهو ما يجري تناقله بين الاوساط الشعبية، وتحديداً بين من يقفون لساعات طويلة في طابور ذل المصارف ليقبضوا رواتبهم التي هي بالاصل لا تكفي اجرة نقل يومية، لتقاضي الـ50 دولاراً من المصرف وفق ما يؤكد المواطن حسن الذي يقصد المصرف منذ بدء تنفيذ التعميم 161 ولم يصل دوره حتى الساعة ، ما زاد من نقمته على النواب والزعماء والاحزاب.

ليس حسن وحده من يريد محاسبة النواب والاحزاب، بل ايضا ابراهيم الذي يتكبّد مشقة الانتقال يومياً من بلدته انصار الى النبطية، لينتظر ساعات من دون جدوى. علامات الغضب ترتسم على وجهه “رح نحاسب اللي عم بيذلنا، فالمعركة الانتخابية باتت قرية، والنواب سيزحفون الى منازلنا، وهناك سيسمعون الجواب، لن نصوت لهم، ولن يكون صوتنا مصدر ذلنا من جديد”.

يدرك الجميع ان لعبة المصارف والدولار الفريش خلفها نوايا خبيثة وستجر الويلات عليهم، ولعل قفزة الدولار الى الـ29 الف ليرة، ومن خلفها قفزة الاسعار ومعها الازمات، ستهز آخر عمود في منازل الناس، أي بداية انهيار المنظومة الاقتصادية للشعب، ومعها ستتوالى حالات السرقة، الانتحار، الجوع، على عتبة الانتخابات النيابية. ولا تخفي مصادر مواكبة للحال الشعبية أن الخيارات تبدلت، ولعبة فرق تسد باتت الاقرب لميول الناس ممن يريدون معاقبة المجرمين وفق توصيفهم، وبالتالي فإن قرار التغيير والاطاحة بكل اركان السلطة الحالية بات محسوماً، وسياسة الاعاشة والخدمات الطارئة المستجدة، لن “تشيل الزير من البير”، اذ يرى مراقبون أن افتعال الازمات هدفه تركيع الشعب، وما ازمة بطاقات التشريج الا تمهيد لرفع الدعم عنها، فكما حصل مع طوابير البنزين وصولاً الى اجبار المواطن على الرضوخ لرفع الدعم من دون اعتراض، الاسلوب نفسه يتبع مع بطاقات الخلوي.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here