تسعى «مجموعة العشرين» التي تترأسها السعودية، لحل كثير من المعضلات والتشوهات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وإيجاد البدائل السريعة لتيسير الأعمال والحفاظ على سلامة الإمدادات من خلال الاعتماد على التقنية في تفعيل الاقتصاد الرقمي لتفادي أي أزمات مستقبلية مع ضمان حقوق العوائد والمستحصلات للدول في ظل مستجدات أدوات وآليات التقنيات الرقمية الحديثة.
ومن الملفات المطروحة التي جرى مناقشتها ويتوقع أن تخرج بصورة نهائية اتفاقية سياسات الضريبة الدولية، التي أكد في وقت سابق وزير المالية السعودي، أن قادة مجموعة العشرين قرروا في عام 2018 الانتهاء من هذه الاتفاقيات العام الحالي، الذي تترأس فيه السعودية.
ويرتبط الملفان «الضريبي» والاقتصادي» ارتباطاً توافقياً وتكاملياً، إلا أن الأخير جاءت المستحدثات الرقمية بتطورات جوهرية في آلية التعامل معه، وهو ما أشار إليه الوزير محمد الجدعان، في مطلع اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، عندما قال في المؤتمر الصحافي إن اللقاءات فرصة لإيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد.
ونجحت مجموعة العشرين في دعم المجتمع الدولي في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، حيث إن هناك تعاوناً وثيقاً بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية، الذين يعملون لتطبيق المعايير المتفق عليها دولياً في الشفافية الضريبية.
وبالعودة للاقتصاد الرقمي، يبدو أن أزمة جائحة «كورونا» وآثارها قد ضغطت على المجتمع الدولي الذي تعرض اقتصاده لضربات عنيفة تسبب في نزف أكثر من 6 تريليونات دولار، الأمر الذي يدفع بـ«مجموعة العشرين» للعمل على تأسيس نهج للاقتصاد الرقمي يعتمد على البيانات، ومناقشة القضايا واتخاذ الإجراءات لتقديم أفضل الاستخدامات لأدوات الاقتصاد الرقمي.
ويعول على «مجموعة العشرين» في هذه المرحلة، مواجهة ما قد يطرأ من تحديات في رقمنة الاقتصاد العالمي وسدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعالة مع الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف، وقبل هذا وذاك الحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن التحوّل الرقمي في دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي، يولّد فرصاً مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، كما أنها تخلق فرص عمل عالية الجودة، فيما يعد الاقتصاد الرقمي هو الحل والطريقة السلمية لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.
وفي هذه الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار إن الاقتصاد الرقمي، الذي يُسمى كذلك بـ«الثورة الصناعية الرابعة»، وكذلك «الاقتصاد التشاركي»، يعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية التفاعلية والخدمات الإلكترونية لتغيير الأعمال، وتأسيس نماذج جديدة تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي لتحفيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما ينعكس على تطور الاقتصاد وبناء مجتمع جاذب للشركات والأعمال والأفراد والاستثمار والمعرفة.
ومن هنا تأتي أهمية مناقشة هذا الملف في اجتماعات «مجموعة العشرين»، كما يقول الطيار، كون الاقتصاد الرقمي منعطفاً مهمّاً في تحول الاقتصاد العالمي التقليدي إلى اقتصاد يعتمد اعتماداً كليّاً على الخدمات الإلكترونية أو «الرقمية التفاعلية» وبناء المهارات والقدرات لتواكب تطور التكنولوجيا وتطور الاحتياجات للمدن والأعمال والمجتمع والأفراد.
ولفت الطيار إلى أن الاقتصاد الرقمي سيقفز باقتصادات العالم إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي في السنوات المقبلة ما يفوق الـ12 تريليون دولار، أي ما يُقدّر بـنحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لذلك فإن التحول أصبح خياراً وواقعاً نعيشه يتوافق مع معطيات وآليات جديدة تدفع بالمجتمعات نحو مستقبل جديد يعتمد على التقنية والابتكار.
وعرج الطيار على التجربة السعودية في التحول الرقمي التي تتوافق مع رؤية 2030. من خلال العديد من البرامج التي دفعت بتطور تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاقتصادية وتطوير الإبداع بناءً على احتياجات هذه القطاعات، مع تنمية القوى البشرية بشكل أساسي لتواكب الاحتياجات والمتغيرات الرقمية، وتحفيز ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع تطوير البنية التحتية الذكية، وإيجاد بيئة تشريعية ممكنة للأعمال، وتطوير الإبداع في القطاع العام والخدمات الإلكترونية.
إلى ذلك، قال الدكتور فهد جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سابقاً إن مجموعة العشرين تبحث عن آلية موحدة تتوافق مع جميع الأطراف والخروج بعمل ضرائب موحد لضمان تدفق التجارة الدولية، كما بحث الوزراء المعنيين بالضرائب في دول المجموعة آلية فرض ضرائب على أنواع محددة من السلع وألا تكون هناك ضرائب بقصد الحماية فقط.
وأضاف جمعة أن التعديلات والإصلاحات الضريبية عامل مهم في تحسين جودة الاقتصاد العالمي الذي يواجه جملة من التحديات أبرزها تنامي استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات، موضحاً أن مجلس الشورى يشجع الطرف السعودي إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات الضريبية مع الدول الواعدة في العالم والاتفاقيات الثنائية حيث إن فيها منافع للدولتين؛ في مقدمتها تدفق الاستثمارات دون عوائق، مع وجود هذه الاتفاقية التي تتيح له التنقل والاستثمار دون مخاوف من فرض ضرائب إضافية.
وهنا تأتي أهمية مناقشة ملف الضرائب بين دول مجموعة العشرين وانعكاسه على المجتمع الدولي في تدفق الاستثمارات ونموها، والحديث لجمعة، الذي أكد أن موضوع الضرائب سيادي لأي دولة والاتفاق على صيغة موحدة تتعامل مع المعطيات الحديثة أمر إيجابي ومهم في تحقيق الأهداف المنشودة في ملاحقة المتهربين من سداد الضرائب والمستحقات المالية.
