لامس سعر صرف العملة السورية في سوق التداول أمس الأحد، ال4 آلاف ليرة لكل دولار، في انخفاض جديد تسجله العملة خلال شهر آذار/مارس، بينما تشتد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيراتها على دول المنطقة، وتحديداً النظام السوري.
وبلغ سعر مبيع الدولار الأميركي في دمشق 3965 ليرة، بينما يبلغ سعر الشراء 3915 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات. وفي حلب سجّل سعر مبيع الدولار 3960، فيما بلغ سعر الشراء 3910.
والتحقت سوق إدلب بدمشق وحلب، لتسجل العملة السورية انخفاضاً أيضاً. وبلغ سعر مبيع الدولار في إدلب 3940 ليرة، مقابل 3900 للشراء.
وكان سعر الدولار أغلق مساء السبت مرتفعاً بنسبة بنسبة 0.13 في المئة. واستقر عند سعر شراء 3895، وسعر مبيع يبلغ 3945 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3935 و3950 ليرة.
وبدأ المسلسل الجديد لهبوط سعر الليرة السورية في بداية شهر آذار/مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وسجل سعر صرف الليرة السورية في سوق دمشق في 2 آذار 3830 ليرة (مبيع) لكل دولار، و3790 ليرة (شراء). قبل أن تستعيد الليرة بعضاً من قيمتها في وقت لاحق، لتعود قريبة من معدلات ثباتها منذ أكثر من عام بين 3500 و3600 ليرة للدولار الواحد.
وكانت توقعات سابقة لمحللين اقتصاديين استشعرت انخفاضاً مقبلاً في سعر الصرف خلال 2022، زاد من احتمالاته الغزو الروسي لأوكرانيا، وتداعياته الاقتصادية المباشرة على النظام السوري، الذي يرتبط مع موسكو بمجموعة من التعاملات الاقتصادية الأساسية.
وفي 1 آذار، أعلنت حكومة النظام السوري عن خطة ثانية لتوجيه الانفاق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تتضمن تعزيز المخازين من السلع والمشتقات النفطية والأدوية، كما أكدت على تشديد الرقابة على سعر الصرف، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الغزو.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء النظام في بيان، إن المجلس أقر في جلسته الأسبوعية خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن “تحديد أولويات توجيه الإنفاق بهدف ضمان استمرار العمل في جميع القطاعات وتعزيز المخازين من المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية”، بالاضافة إلى “تعزيز دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتركيز على إنجاز المشروعات التي يمكن وضعها في الخدمة بأقرب وقت ودعم الإنتاج المحلي والاستمرار ببرنامج إحلال بدائل المستوردات”.
وتضمنت الخطة “وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة”.
وركزت الخطة، بحسب البيان، على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سوريا واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
