في هذه الجمهورية لا صوت يعلو فوق صوت الضرائب والحصار الاقتصادي اللعين، حتى الفوطة الصحية باتت صعبة المنال على الفتاة بعدما تجاوز سعرها الـ50 الف ليرة، فرب الاسرة الذي لديه 4 فتيات يحتاج شهريا الى200 وربما 400 الف ليرة ثمن فوط صحية لم تدرجها الحكومة العتيدة في سلم الدعم، ولم ترأف بمن هم تحت خط الفقر، والمخزي جداً ان يدعو وزير الشؤون الاجتماعية الى العودة للفوط القماشية للتوفير، وكأن الحكومة في واد، والناس المجنونة بالغلاء في واد.
تبدي سوسن إنزعاجها من سوء الاحوال، الطالبة المدرسية باتت تقلق مع اقتراب موعد دورتها الشهرية، اذ بات شراء الفوط الصحية أمراً تعجيزياً لا سيما وأنها تحتاج الى علبتين كما شقيقتيها، ما يعني انهن يحتجن الى 300 الف ليرة فيما راتب والدها لا يتخطى الـ900 الف ليرة، هذا من دون أن ننسى باقي الفواتير الكارثية. تبكي بحرقة، إذ يصعب عليها الطلب من والدها هذا المبلغ شهرياً، ولكن ما باليد حيلة، ما تأسف له ان الحكومة وضعت الفوط الصحية في آخر اهتماماتها وربما لم تتذكر هذا الموضوع اصلاً، بل تركت التجار يرفعون سعرها الى ان تخطت الـ50 الفاً بعدما كانت بـ3500 ليرة لبنانية، “فكيف سنتدبر حالنا وسط كومة الازمات والغلاء، ما الحل هل نسرق؟ ماذا سنفعل واي تهاون في هذا الموضوع يجرنا الى ما لا تحمد عقباه”.
الظروف المعيشية تزداد حدة، وبات صعباً تأمين تنكة بنزين وقارورة غاز أما الدواء فهو من رابع المستحيلات، كل شيء مفقود او غالي الثمن، ما يجعل الحياة صعبة، بل شبه مستحيلة، فكل القطاعات الحياتية متوقفة، حتى الخياطة التقليدية التي نشطت في خضم الازمة، واستعاد معها الخياطون القدامى مجدهم، توقفت عن الدوران تماماً كما يحصل مع الكندرجي الذي يقف عند شفير الانهيار، فالازمة الراهنة لم تترك قطاعاً من شرها إلا وضربته في الصميم.
مع تقليعة الاسعار الجنونية، يقف محمد مذهولاً امام سعر قارورة الغاز وهو بائع غاز منذ عدة سنوات، كان يعتاش من المصلحة قبل ان تصبح حياته جحيماً، فالمصاريف اليومية اكبر من الانتاج، اذ يقول “في حال بعت قاروة غاز بـ300 الف ليرة، فإن المطلوب يومياً فوق الـ500 الف ما يعني تآكل المصلحة، وبت عاجزاً عن شراء مزيد من القوارير للبيع، خلافاً للعام الماضي حيث كان الانتاج بألف خير وكنت قادراً على تلبية مصاريف المنزل أما اليوم فمستحيل جداً.
معظم العاملين في القطاعات الحياتية مصيرهم على المحك، فالسياسات المالية تركت آثارها الوخيمة عليهم، فالكندرجي مثلاً يتقاضى ثمن تصليح الحذاء باللبناني ويشتري بضاعته وفق دولار السوق الأسود، ما يحتم عليه رفع كلفة تصليح الحذاء من الفي ليرة الى عشرة آلاف ليرة وربما اكثر، والحال نفسها تسري على الخياط الذي استعاد اخيراً مجد مهنته لتصليح الالبسة.
