يشهد عدد من ادارات الدولة نقصاً واضحاً في الموظفين على خلفية غياب بعضهم واللجوء الى مبدأ المناوبة فيما بينهم لاسباب مادية. اذ تشير أوساط ادارية الى أن الموظفين ومع عودة الحياة الى طبيعتها بعد الاقفال العام عمدوا الى تقسيم فترات حضورهم الى الوزارة بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين كما زيادة التعرفة على سيارات الاجرة في وقت فقد الراتب قيمته مع تخطي سعر الصرف العشرة آلاف ليرة ووصوله الى 12 ألفاً، وهذا الامر قد يؤثر على الانتاجية في القطاع العام الذي يعاني في الاساس من هذا الامر.
