القطاع المطعمي بلا عشاء… والتصدير ماشي

تعيد المطاعم فتح أبوابها اليوم بعد إقفال قسري امتدّ منذ مطلع العام، لكن تحديد الساعة السابعة مساء كحد أقصى للفتح يُعدّ تحدياً آخر في درب هذا القطاع الذي يعتمد خصوصا على وجبة العشاء.

وفي السياق، وصف رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة شروط إعادة فتح القطاع المطعمي المقرّرة اليوم بالقاسية جداً «لكن ما علينا سوى الصمود والاستمرار لأننا نتفهّم الظروف التي فرضها وباء كورونا». وقال: «بما انّ المرحلة الأولى من إعادة فتح القطاع لن تتيح تقديم وجبة العشاء التي تعتبر الأهم في هذا القطاع، لذا فإنّ بعض المطاعم لا سيما الصغيرة منها قد تتريّت بإعادة الفتح لأنّ الكلفة التشغيلية في هذه الحالة ستكون مرتفعة جدا. أما المطاعم التي تعتمد نظام المطبخ المركزي لتوزيع الوجبات من خلاله على الفروع كافة فستعيد الفتح، وهي في غالبيتها مطاعم لديها تراخيص امتياز (فرانشايز) وتعتمد بشكل أساسي على خدمة التوصيل».

أما بالنسبة الى أوضاع المولات والعلامات التجارية التي لا تزال صامدة في لبنان، فقال قصعة: انّ الحركة ككل بطيئة وغير مشجعة نتيجة الأزمة المتشعبة التي يمر بها لبنان، وكلنا يعلم انّ السوق اليوم تميل نحو سلع سريعة الاستهلاك (fast moving consumer good FMCG). لذا، هناك خشية وخوف كبيرين على هذا القطاع بأكمله، فنحن لطالما تميّزنا بالابداع وقدرتنا على خلق العلامات التجارية وادخالها الى الأسواق اللبنانية وتصديرها الى الدول، لكن للأسف بدأنا نخسر هذه الميزة وكلما طالت الأزمة كلما كانت خسارتنا اكبر. فاللبناني اليوم يعيش وضعا صعبا لا يشبهه مطلقاً ولا يحاكي طموحاته وتطلعاته، ونحن نخشى انه لن يستطيع ان يصمد كثيراً على هذا النحو، لذا نرى ان الغالبية اختارت الهجرة.

وعن انسحابات جديدة لعلامات تجارية مستوردة، قال قصعة: لا شيء جديداً بعد الانسحابات المسجلة في العام 2020 والتي وصلت الى حوالى 47 علامة تجارية، ربما أضيفت اليها 2 او كحد اقصى 3، لكن الخسارة الأكبر هي للطاقات اللبنانية المتخصصة في هذا المجال التي تهاجر ايضا، لافتاً الى انّ تداعيات هذه الخطوة كبيرة وستتكشّف تباعاً في الفترات المقبلة.

من جهة أخرى، كشف قصعة عن حركة ناشطة تتعلق بتصدير العلامات التجارية اللبنانية لا سيما في قطاع المطاعم، وتتركز هذه الحركة خصوصاً تجاه مصر والامارات التي زاد التصدير اليها، والمشجّع ان اسواقها لا تزال قادرة على استيعاب هذا النوع من الاستثمارات.

 

مصدرجريدة الجمهورية - إيفا أبي حيدر
المادة السابقةمنصة المصرف المركزي: الانتقال من تثبيت سعر الصرف الى تحريره؟
المقالة القادمةزيادة الكتلة النقدية فخٌ جديد