الكارتيل يبتزّ الأهل: أقساط بالدولار الفريش

0

لم يتوهّم أهالي التلامذة في المدارس الخاصة يوماً بأن القسط المدرسي لهذا العام سيبقى كما كان عليه في العام الدراسي السابق، نظراً إلى أن هذه المدارس لم تكن تفوّت عاماً من دون زيادة، وفيما يفترض أن يضاف هذا المورد الذي يدخل في حسابات المدرسة إلى بند الإيرادات في الموازنة المدرسية، ما يمكن أن يسهم في خفض الأقساط، تخترع هذه المدارس عناوين مختلفة لتبرير تقاضيه من خارجها. فالزيادة «المفبركة» تأخذ تارة شكل «مساهمة غير إلزامية لمساعدة المدرسة»، كما هي الحال في مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية. فقد طلبت إدارة الليسيه فردان، مثلاً، أن يتبرع ولي الأمر طوعاً لصندوق المدرسة بمبلغ 300 دولار عن كل ولد، و250 دولاراً اعتباراً من الولد الثالث، قبل 30 أيلول الجاري. وفي رسالة وجهها إلى الأهل، قال المشرف على المدرسة جان مارك أوبان إنه واثق بأنه يستطيع أن «يراهن عليهم في هذه الظروف الاستثنائية للتعاون من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من جودة التعليم وإنقاذ مستقبل التلامذة».

في مدارس كثيرة أخرى اتخذت هذه المساعدة صفة «إلزامية». تروي والدة أحد التلاميذ أن مدرسة «إيست وود كولدج»، في المنصورية، «دوبلت» القسط الأساسي الذي تتقاضاه عادة وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة مقابل الدولار)، ليرتفع قسط ابنها من 15 مليون ليرة إلى 30 مليوناً (من 10 آلاف دولار إلى 17 ألفاً و500 دولار). أكثر من ذلك، اقتطعت المدرسة مبلغ 150 دولاراً من القسط وطلبت تسديده بالـ «فريش» دولار تحت عنوان “supplements” أو «ملحقات»، وسعّرت رسم الباص المدرسي بـ150 دولاراً «فريش» شهرياً قابلة للتعديل مع تغير أسعار المحروقات. وبحسبة بسيطة يتبين أن المدرسة تفرض ما يقارب صفيحة بنزين على كل تلميذ يومياً!
وتحت عنوان رفع رواتب المعلمين، أجبرت مدرسة LWIS-AIS ، في أدما، الأهل، بـ«موافقة» لجنة الأهل، على دفع 400 دولار عن كل طالب. وفرضت مدرسة الشويفات الدولية (سابيس) مبلغ 300 دولار في فرعها في الشويفات و500 دولار في فرعها في الكورة. وفرضت مدرسة «لويس فيغمان» 600 دولار «فريش» على كل تلميذ أيضاً.

عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، ملاك حمية، أوضحت أنّ القسط المدرسي لن يكون كما كان عليه في العام السابق لأن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد التشغيلية للمدرسة، «ولكن من دون أي تعديل يُذكر في مُعظم البنود المُتعلقة برواتب وأجور أفراد الهيئة التعليميّة التي تُشكّل نسبة 65 في المئة من باب النفقات»، مشيرة إلى «ما سمعناه بأن أصحاب المدارس الخاصة يُطالبون بتعديل القانون المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/96 لجهة توزيع النسب الواردة فيه». وأوضحت أنّ القسط المدرسي يُحدّد بموجب الموازنة المدرسيّة، بقسمة إجمالي باب نفقات المدرسة الواردة في الموازنة على مجمل عدد التلامذة.

وبموجب القانون المعمول به حالياً رقم 515/96، «لا قانونيّة لأي زيادة قبل تنظيم الموازنة المدرسيّة وإقرارها وموافقة لجنـة الأهل عليها، والمدرسة الخاصة مُلزمة باستيفاء الدفعة الأولى من القسط بنسبة 30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة محسوماً منه رسم التسجيل. كما أن لا قيمة قانونيّة لأي زيادة تفرضها على الأقساط قبل تنظيم وإقرار مُوازنتها من الهيئة المالية المُؤلفة من أربعة أشخاص، بينهم اثنان من لجنة الأهل، ومن ثم توقيع لجنة الأهل عليها قبل تقديمها لوزارة التربية». كذلك شدّدت حمية على «عدم قانونيّة أي مُطالبة إلزامية بدفع جزء من القسط بالعملة الأجنبية الطازجة، أو طلب دفع أي مبلغ كمُساهمة من خارج المُوازنة، ولا تدخل ضمن القسط».

أما في المسألة الثانية، فـ «لا يجوز قانوناً الطلب من الأهالي دفع أي مبلغ بالدولار الأميركي الطازج أو أي مبلغ آخر بأي عُملة، خارج القسط ومن خارج المُوازنة، ولو تحت عنوان مساهمة، لأنّ ذلك يُناقض مبدأ الشفافيّة والأسباب الموجبة لوضع القانون 515/96. في مجال آخر، أكدت حمية أن المدارس الخاصة لا تستطيع تعديل رواتب وأجور أفراد الهيئة التعليمية لأن ذلك يتطلّب إصدار قانون بتصحيح رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسميّة، وفق ما تنص عليه أحكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وعملاً بمبدأ وحدة التشريع بين القطاعيْن الرسمي والخاص.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here