اللبنانيون يتهافتون على المواد الغذائية قبيل الإقفال الشامل

0

تهافت اللبنانيون بكثافة على المحال التجارية ومراكز التسوق بهدف شراء المواد الغذائية والحاجيات الأساسية اليومية وتخزينها في المنازل بالتزامن مع الحديث عن إقفال عام وشامل وحظر تجول. ولم تتخذ الجهات المعنية بعد قراراً نهائياً حول القطاعات المشمولة بالإغلاق، بانتظار اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الاستثنائي الذي يعقد بعد ظهر اليوم.

وفي جولة لـ”العربي الجديد”، على عددٍ من محال بيع الخضار والفواكه والسوبرماركت، تبيّنت الهجمة الكبيرة للناس لشراء الخضار، والأجبان والألبان والحليب والقهوة، والبيض، واللحوم والدجاج والمياه، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الخبز، الذي تهافت عليه الناس بالتزامن مع الحديث عن ارتفاع سعر الربطة في الأيام القليلة المقبلة، علماً أنّ الأفران ستبقى مفتوحة طيلة فترة الإقفال العام.

ويقول أحد المواطنين، لـ”العربي الجديد”، وهو أبٌ لثلاثة أولادٍ، إنّ “إقبال الناس الجنوني اليوم على شراء المواد الغذائية أمرٌ متوقعٌ، فهذا المشهد يتكرّر عند الحديث عن الإقفال فكيف بالأحرى إذا كان سيشمل السوبرماركت”.

وتابع: “كان على القيمين أن يتنبّهوا إلى تداعيات نشر معلومات وأنباء غير رسمية حول الإقفال، حيث يزيد ذلك من توافد الناس إلى الأسواق في ظل عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ما يزيد من انتشار الوباء”. وانتقد “فتح البلاد خلال فترة الأعياد ونحن اليوم نرى النتائج ميدانياً وفي أرقام الإصابات والوفيات وحالة المستشفيات التي تعجز عن استقبال المرضى”.

ي المقابل، لوحظ أن عدداً كبيراً من السوبرماركت في مناطق بيروت وجبل لبنان، أقفل باكراً اليوم بسبب الشح الكبير في المواد الغذائية ونفاد السلع. فيما زاد الضغط على المحال التي توفر التوصيل إلى المنازل، لتمتد فترة التوصيل من يوم إلى ثلاثة أيام بعد طلب السلع”.

في موازاة المستجدات الصحية والاتجاه إلى إقفال سيشمل أيضاً القطاع المصرفي، لا يزال سعر صرف الدولار يسجل ارتفاعاً في السوق السوداء، وصل اليوم إلى حدود 8700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

كانت اللجنة الوزارية المتابعة لملف كورونا في لبنان قرّرت في الرابع من يناير/كانون الثاني، إقفال البلاد بشكل تام من 7 يناير وحتى الأول من فبراير/شباط المقبل مع حظر تجول من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً، واستثنت في قرارها عدداً كبيراً من القطاعات، الأمر الذي يؤثر على مفعول القرار والغاية المتوخاة منه.

هذا الأمر دفع المعنيين إلى إعادة النظر بالقرارات وعقد اجتماع طارئ اليوم لفرض إجراءات أكثر تشدداً هي أقرب إلى إعلان حال طوارئ صحية، مع حظر تجول تام وشامل.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here