أكثر من نصف المتقاعدين المعتصمين، أمس، في ساحة رياض الصلح لجأوا الى ظل الأشجار الوارفة هرباً من شمس حارقة منعتهم من الانضمام إلى زملاء لهم تجمعوا حول المنصة. «ما كنّا لنخرج إلى الشارع لولا أن السلطة تسرق قجتنا»، هكذا عللت الأستاذة المتقاعدة من التعليم الثانوي الرسمي، باسمة دهيني، اضطرارها وغيرها من المتقاعدين، رغم أوضاعهم الصحية، الى الاعتصام احتجاجاً على خسارة 50% من رواتبهم التقاعدية. والمقصود بـ«القجة» هو المعاشات التقاعدية، وهي عبارة عن وديعة وتراكم حسومات تقاعدية طوال سنوات الخدمة الفعلية تجمع في صندوق أمانة لدى خزينة الدولة، ولو استثمرت في صندوق خاص لمصلحة المتقاعدين كما تنص المادة 57 من القانون 47/1983 (إنشاء صندوق التقاعد) لتجمعت أموال تكفي لرعاية شاملة لكل المتقاعدين ومن هم على عهدتهم.رابطة، الاساتذة،
التحرك المقبل يجب أن يكون، بحسب عضو رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي حسن الموسوي، أمام منازل الرؤساء الثلاثة، فيما أكّد رئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية عصام الجوهري أن «نزولنا هو رد على إذلالنا».
روابط المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي والإدارة العامة والجامعة اللبنانية أكّدت رفض فرض ضريبة دخل 3% على المعاشات التقاعدية وضرورة تطبيق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي نصّت على إعطاء المتقاعدين 85% من رواتبهم التقاعدية مجزأة على 3 دفعات. إلا انه بعد سنة من صدور قانون السلسلة، «حوّر وزير المال علي حسن خليل النص الواضح لمضمون المادة 18 من القانون المخصصة حصراً بزيادة غلاء معيشة على معاشات المتقاعدين»، بحسب النقابي محمد قاسم.
وفي ما يتعلق بضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، ذكّر رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام بموقف المجلس الدستوري عامي 1999 و2013 حين أعطى رأياً سلبياً عندما حاولت الحكومة إمرار الضريبة في مشروع الموازنة، وعليه أسقط المجلس النيابي الاقتراح، و«هذا ما نأمله اليوم».
رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي غطاس المدور قال إن «ما سمعناه من المسؤولين ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير التربية أكرم شهيب وكتلته والنائب علي فياض وكتلته بشأن حقنا في المادة 18 كان لتخديرنا. إذ لم نسمعهم يعترضون مجدداً خلال مناقشات مشروع الموازنة».
