إجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف أمس، وتمّت مناقشة مفاعيل التعميم رقم 154 بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمصارف لزيادة رأس مالها بنسبة 20% والسيولة بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الصعبة لدى المصارف المراسلة.
وأعلنت الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان، أنه “تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستناداً إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف”.
وأضافت وكما ذكرت “نداء الوطن” في عددها أمس، أن المجلس المركزي سينعقد دورياً لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة. وأشارت الأمانة العامة الى أن ذلك سيتمّ بالتنسيق مع كل من: “هيئة الأسواق المالية، هيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا”.
وبات معلوماً أن غالبية المصارف لبّت متطلبات زيادة رأس المال وعدداً لا بأس به استوفى رفع سيولة الـ3%.
