بين دولار السوق الذي يلامس عتبة الـ10 آلاف ليرة ودولار الادوية المدعوم على الـ1500، ودولار المستلزمات الطبية المدعوم على الـ3900، ودولار بعض الاجهزة الطبية المطلوب نقداً، تجد المستشفيات نفسها في «ورطة» كبيرة على حدّ تعبير نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، الذي أكّد لـ»الجمهورية»، انّ الوضع خطير، ولا يوجد حلّ في الأفق في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على الاستمرار في تحمّل الخسائر لفترة أطول، وفي ظلّ عدم قدرة الدولة على رفع كلفة طبابة المواطنين، بالإضافة الى انعدام قدرة المواطن على تغطية فوارق الاسعار في فواتير الاستشفاء.
وأوضح في هذا الإطار، انّ بعض المستشفيات بدأ منذ فترة تقاضي 60 في المئة من فواتير المضمونين لدى شركات التأمين الخاصة عبر الشيكات المصرفية بالدولار، و40 في المئة بالليرة اللبنانية.
وشرح هارون، انّ تعديل الاسعار من قِبل المستشفيات ينطبق حالياً على مرضى شركات التأمين الخاصة فقط وليس على مرضى الجهات الضامنة الاخرى، «إلّا أنني أرسلت كتباً منذ حوالى الشهر الى كافة الجهات الضامنة للمطالبة بتصحيح الاسعار على اساس سعر صرف المنصّة عند 3900 ليرة مقابل الدولار، ولكن لم نحصل على جواب لغاية اليوم».
ولفت الى انّ المستشفيات تطالب بتعديل اسعار الجهات الضامنة على سعر صرف الـ3900 ليرة، كونها ما زالت تسدّد الاجور بالليرة اللبنانية. كما انّ الادوية ما زالت لغاية اليوم مدعومة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، إلّا انّ اغلبية المستلزمات الاخرى غير المدعومة باتت تُسدّد على سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند 9700 ليرة ونقداً، كاشفاً انّ بعض التجار يفرض على المستشفيات تسديد فواتير بعض المستلزمات المدعومة على سعر السوق السوداء لأنّ مصرف لبنان لا يقوم بتغطية فواتيرهم.
ولفت في هذا الاطار، الى انّ الطلب على الاستشفاء تراجع في الفترة الاخيرة بسبب الكورونا، «وهذا ما ساعدنا في الصمود. ولو كان الطلب طبيعياً كالسابق، لكانت معظم المستشفيات قد عجزت عن الاستمرار وأقفلت أبوابها».
