قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ «البنك المركزي الفرنسي» عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، إن توقعات «البنك الأوروبي» بشأن التضخم ليست «إيماناً أعمى»؛ وإن البنك سيتحرك إذا تأكد أن الأسعار المرتفعة حالياً أكثر استمرارية. وفي حين فوجئ البنك المركزي الأوروبي بالارتفاع في معدل التضخم والذي جاء أعلى وأطول من التوقعات الأولية خلال الشهور الأخيرة، يكرر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وبينهم فيليروي أنهم ما زالوا يتوقعون تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الحالي.وقال فيليروي يوم الثلاثاء إنه وزملاءه في البنك المركزي الأوروبي سيبقون «مفتوحي الأعين» على البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها. وكان مارتنس كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إنه لا شك في أن البنك المركزي مستعد للتحرك إذا ازدادت احتمالات ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو. وأضاف كازاكس، رئيس البنك المركزي اللاتفي، أنه في حين يرى البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم سيتراجع إلى أقل من الرقم المستهدف؛ وهو اثنان في المائة، مع حل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع سعر الطاقة، فإنه سيظل يقظاً في ظل الخطر المستمر الناجم عن وباء فيروس «كورونا» المستجد وازدياد حالة الغموض الاقتصادي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت في وقت سابق إن البنك يتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي، وسيصل إلى أقل من المعدل المستهدف وهو اثنان في المائة خلال عامي 2023 و2024. وأضافت أن الأمر «يتطلب مزيداً من العمل، وسوف نقوم بذلك، وسنظل مستعدين للعمل بطريقة أو بأخرى»، من أجل تحقيق أهداف التضخم. وأشارت لاغارد إلى وجود بعض الرياح المعاكسة خلال الفترة المقبلة، مثل أسعار الطاقة المرتفعة واختناقات سلاسل التوريد التي تدفع بمعدل التضخم إلى الارتفاع.
وفي غضون ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي، إن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو ارتفع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 24 مليار يورو (27.3 مليار دولار) خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ19 مليار يورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبلغ فائض الحساب الجاري خلال 12 شهراً حتى نوفمبر الماضي 320 مليار يورو، وهو ما يعادل 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغ الفائض خلال الفترة نفسها من عام 2020 نحو 195 مليار يورو، أو ما يعادل 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولم يتغير فائض تجارة السلع، وسجل 16 مليار يورو في نوفمبر. وارتفع فائض الخدمات خلال نوفمبر الماضي إلى 23 مليار يورو، مقارنة بـ18 مليار يورو خلال أكتوبر الماضي.
