يبدو الارتباك على أشده في أوساط البنك المركزي الأوروبي حول الخطوات القادمة، ورغم التوافق شبه التام على ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، فإن هناك انقساماً بارزاً حول الأولويات، ووتيرة الرفع وسرعة وقف برامج الدعم قد تكون نقطة خلاف جوهرية تلمساً للسبيل الأكثر نجاحاً لمواجهة التضخم الشرس.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناغل، إنه يتعين على البنك الاستمرار في التراجع سريعاً عن الدعم النقدي وألا يوقِف زيادات أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن رئيس البنك المركزي الألماني، لمجموعة من طلاب جامعة هارفارد، يوم الاثنين، إنه في ظل «الارتفاع المخيف» للتضخم واستمرار سياسة التيسير، فإن المسؤولين «يتعين عليهم سحب التحفيز سريعاً»، وأضاف أنه إذا كان هذا ضرورياً، فيجب أن تنتقل تكاليف الاقتراض «إلى منطقة تقييدية».
ومن المتوقع أن يعيد البنك المركزي الأوروبي الزيادة التاريخية التي أقرها في سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 75 نقطة أساس وذلك عندما يجتمع في الأسبوع المقبل. وستساعد هذه الخطوة في التصدي للتضخم الذي وصل إلى 10% في الشهر الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ منطقة اليورو. ويقول متشددون مثل ناغل إن السيطرة على الأسعار تحتل الأولوية، على الرغم من أزمة الطاقة التي تدفع أوروبا نحو الركود الاقتصادي.
وأضاف ناغل: «يجب ألا نتوقف إلا عندما يتم تحقيق استقرار الأسعار… التوقف السابق لأوانه قد يؤدي إلى إطالة فترة التضخم المرتفع الذي سيتطلب سياسة نقدية أشد فيما بعد، الأمر الذي قد يتسبب في ركود أكثر حدة».
من جهة أخرى، قالت مسؤولة في «بنك آيرلندا» إن قوى أعمق رسوخاً من أسعار الطاقة، وأنماط الإنفاق تحرِّك التضخم العالمي، مما يعني أنه من المرجح أن يظل مرتفعاً لبعض الوقت.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الثلاثاء)، أن رئيسة قسم تداول التضخم في البنك سيمين سوهير باور، قالت إن الصدمات المرتبطة بأسعار السلع والتغيرات في سلوك المستهلكين بعد جائحة «كوفيد – 19» أثّرت على التضخم الرئيسي، وقد بدأت في الاستقرار.
وقالت خلال قمة «بلومبرغ» للمساواة، أمس: «لقد مررنا بجائحة كورونا ونشهد حالياً حرباً في أوروبا، لذلك من السهل أن يكون هناك بعض العناصر الدورية مهيمنة هنا، ولكن هذه ليست القضية». وأضافت أن «ما يثير القلق هو أننا نشهد الآن تسارع ضغوط التضخم الأساسية… هذا ليس تضخماً دورياً… هذا هو التضخم الهيكلي. نحن نشهد تحولاً من العولمة إلى القضاء عليها، وإجراء محادثات حول مرونة سلاسل التوريد، والانتقال إلى الطاقة الخضراء». وأشارت باور إلى أن «كل هذا له آثار تضخمية… من الصعب استقرار مستويات التضخم في أثناء حدوث هذه التغييرات الهيكلية».
وحسب تحليلات اقتصادية منذ نهاية الشهر الماضي، فإن التضخم المرتفع والمتصاعد يضع ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي لاتباع نهج «متشدد» ورفع أسعار الفائدة بشدة، بينما يؤدي انخفاض النمو وتباطؤه إلى زيادة الآثار السلبية الناتجة من تشديد الأوضاع المالية، حيث يزيد من تكلفة رأس المال ويوسّع علاوات المخاطر بين بلدان منطقة اليورو.
ويشكّل هذا الوضع معضلة في السياسة النقدية للمركزي الأوروبي حتى الآن، حيث تسبب في «إبطاء تحركاته»، وجعله متأخراً عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبعض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) و50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتصل أسعار الفائدة إلى 2% قبل نهاية العام، مع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 حتى يضيق الهامش بين التضخم الفعلي وأسعار الفائدة.
