خالف المصرف المركزي التركي التوقعات بشأن أسعار الفائدة، وأعلن عن زيادة غير متوقَّعة لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) 750 نقطة أساس من 17.5 في المائة إلى 25 في المائة دفعة واحدة.
كانت التوقعات التي سادت الأسواق، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ«المركزي التركي»، الخميس، قد ذهبت إلى أن المصرف سيقرر رفع الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 20 في المائة، قياساً على النهج التدريجي الذي لم يرقَ إلى توقعات السوق خلال الشهرين الماضيين.
وأحدث قرار «المركزي التركي» انقلاباً في أسعار الصرف، وتراجع سعر الدولار من 27.30 ليرة إلى 25.87 ليرة للدولار، فيما تراجع سعر اليورو من 29.43 إلى 28 ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب تراجعاً من مستوى 1654 ليرة إلى 1594 ليرة.
جاءت الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة بعدما اتخذ «المركزي التركي» خطوة أخرى للتبسيط، الأحد الماضي، بإعلان التخلي عن نظام ودائع الليرة التركية المحمية بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، التي تشكّل 25 في المائة من الودائع في البنوك، والتي كلّفت وزارة الخزانة والمالية والمصرف المركزي نحو 130 مليار دولار منذ بدء تطبيق النظام في أواخر عام 2021.
وأكد «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.
وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم في العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.
وأظهر مسح «المشاركين في السوق» عن شهر أغسطس (آب)، الذي أجراه المصرف المركزي وشمل 40 مشاركاً وخبيراً من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، ارتفاع توقعات التضخم بواقع 16 نقطة تقريباً من 43.82 في المائة في المسح الخاص بشهر يوليو (تموز) الماضي، إلى 59.46 في المائة.
وسجل التضخم في يوليو ارتفاعاً من 38.2 في المائة في يونيو (حزيران)، على أساس سنوي، إلى 47.8 في المائة.
وتوقع الخبراء كذلك ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين لـ12 شهراً من 33.21 في المائة إلى 42.01 في المائة، ورُفعت التوقعات لفترة 24 شهراً من 19.04 في المائة إلى 22.54 في المائة.
والشهر الماضي، عدل «المركزي التركي» توقعاته للتضخم بنهاية العام من 22.3 إلى 58 في المائة، ولعام 2024 إلى 33 في المائة، وعام 2025 إلى 15 في المائة، مؤكداً العمل من أجل الوصول إلى المعدل المنشود على المدى المتوسط وهو 5 في المائة.
أما عن توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في نهاية العام، فارتفعت توقعات المشاركين في المسح من 28.46 ليرة للدولار إلى 29.82 ليرة للدولار. أما توقعات سعر الدولار بعد 12 شهراً فارتفعت من 31.42 إلى 34.58 ليرة للدولار.
وحسب المسح، الذي نُشرت نتائجه السبت الماضي، ظلت توقعات المشاركين لنمو الاقتصاد بنهاية العام الحالي ثابتة عند 3.7 في المائة، فيما تراجعت توقعات النمو لعام 2024 من 4.3 إلى 4 في المائة.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع عجز الحساب الجاري بنهاية العام، إلى 43.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 41.6 مليار دولار في المسح السابق، كما بلغ العجز المتوقع للعام المقبل 30.6 مليار دولار.
وبالنسبة إلى توقعات معدل السياسة النقدية (سعر الفائدة)، توقع المشاركون ارتفاعه إلى 19.19 في المائة في أغسطس الحالي، ووصوله إلى 25 في المائة في الأشهر الثلاثة المقبلة. فيما توقعوا 23.25 في المائة للأشهر الـ12 المقبلة.
وذكر «المركزي التركي»، في بيانه، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية وعائدات السياحة، ستسهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.
وشدد على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة لغاية تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأن لجنة السياسة النقدية ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.
وتعليقاً على قرار «المركزي التركي»، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»: «نحن مصممون… استقرار الأسعار أهم أولوياتنا».
