“المركزي”… تدابير “موقتة” للجم الدولار!

0

“فلتان” الدولار المستمر الذي وصل أمس إلى حدود الـ30 ألف ليرة مرتفعاً بقيمة 2000 ليرة في يوم واحد، استدعى من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الدعوة الى اجتماع في السراي الحكومي مع وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لايجاد السبل الآيلة الى لجم تدهور سعر صرف الليرة.

وإثرالاجتماع اتخذ مصرف لبنان تدابير اعتبرتها مصادر مطلعة “موقتة وآنية تنمّ عن حال التخبّط السياسي الذي ينتج عنه بدوره تخبّطاً في القرارات النقدية”. وجاء في التدبير الأول الذي اتخذه مصرف لبنان قيامه “بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى لها من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسيطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها، عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية”.

ويعني هذا الأمر أن “المصرف المركزي سيعطي المصارف التي ألزمها بتوفير نسبة 50% من السيولة و50% منه، لتطبيق التعميم 158 (الذي يمنح المودعين 400 دولار كاش و400 دولار بالليرة الللبنانية وفق سعر الـ12 ألف ليرة)، حصته من الليرة اللبنانية بالدولار. ويسمح هذا التدبير للمصارف ببيع تلك الدولارات للزبائن، ما يمكن التاجر من شراء العملة الخضراء من المصارف وفق سعر منصّة “صيرفة” (تأرجحت أخيراً بين 19 و 23 ألفاً للدولار حسب تحرّك سعر السوق السوداء)، بدل شرائها من السوق السوداء. وبذلك يتوقف التاجر عن شراء الدولارات من الصرافين ما يخفض من سعر صرف الدولار، باعتبار أن الطلب التجاري هو الأساس في تسعيرة الدولار في السوق السوداء.

أما بالنسبة الى التدبير الثاني الذي اتخذه مصرف لبنان فهو كما جاء في البيان “قيام المصرف المركزي بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حالياً، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق”. فهذا التدبير وإن كان سيساهم في تخفيض سعر صرف الدولار تقنياً، يمنح التاجر الذي يبيع بضائعه وفق سعر السوق السوداء تسهيلات في تسديد قروضه على حساب خسارة المودع ودائعه.

اليوم ومن خلال التدبير الذي اتخذه “المركزي” بات التاجر بإمكانه أن يصرف الدولارات التي لديه الى ليرة لبنانية ويسدد الدين التجاري على أساس الـ8000 ليرة للقروض التجارية، محقّقاً بذلك أرباحاً طائلة، وهذا الأمر سيخفض حكماً من عملية تبادل الشيكات واللجوء الى بيع الدولار للحصول على الليرة اللبنانية لـ”تسكير” القروض.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here