صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بنقل الغاز الطبيعي الجزائري عبر البلاد إلى إيطاليا، وبضبط الإتاوة الراجعة إلى تونس والموظفة على الكميات المنقولة.
كما صادق النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته برمته.
وتمتد منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في تونس على نحو 400 كيلومتر انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية، حتى مدينة الهوارية في الوطن القبلي، أقرب نقطة حدودية إلى إيطاليا، لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة “إيني”.
ويؤمن أنبوب الغاز العابر الأراضي التونسية المعروف بـ”خط الأنابيب عبر المتوسط”، وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية ثم إلى الأراضي الإيطالية.
