عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً أمس، امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، في إطار متابعة وتنفيذ قرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام، بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية على كل الاراضي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقابيين. وتقرّر بعد الاجتماع الإبقاء على إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية حتى تحقيق كامل الأهداف. كذلك، دعا الاتحاد الى اعتصام تضامني مع اتحاد النقل امام مركز النافعة الثلثاء المقبل. وألقى الأسمر كلمة فقال: “اجتمعنا كنقابيين لنطالب الدولة بان تسترد حقوقها. فهي لا تبادر الى ذلك وتهدر حقوق الناس. إنها صرخة من أمام مركز المعاينة، استردوا حقوق الدولة التي هي بحاجة الى كل قرش يدخل الى المعاينة الميكانيكية واحفظوا حقوق العاملين في المعاينة الميكانيكية”. وأضاف: “بشرنا برفع الدعم على المحروقات ما سينعكس سلباً على مجمل الحياة الاقتصادية، وماذا عن واقع السائقين العموميين في حال رفع الدعم، وواقع الشعب. هل المطلوب ان نتفرج، وليس مطلوباً ان نكون هنا؟ هل المطلوب ان نتفرج على الهدر في المعاينة الميكانيكية وفي كل مؤسسات الدولة، ونتفرج على المصارف التي جنت الاموال وتبخرت بعدها اموال المودعين، ونتفرج على الوزراء ونظل ننادي معاليك، وعندما نطالبه بأمر لا يرد”؟ وتابع الأسمر: “سيكون هناك تحرك على كل الاراضي قريباً جداً من اجل المعاينة ومن اجل رفع الدعم عنوانه “عدم رفع الدعم الا بوجود خطة بديلة”، والخطة البديلة غير موجودة”.
وأعلن طليس ان “كل قطاع النقل البري وفي المقدمة الاتحاد العمالي العام ورئيسه، مدعوون الى الاعتصام والتجمع أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة في الثامنة صباح الثلثاء المقبل في سياراتنا واوتوبيساتنا وشاحناتنا، كي نعبر عن دعمنا لموقف هيئة ادارة السير التي هي الجهة الوحيدة التي التفتت الى موضوع الهدر الحاصل في المعاينة الميكانيكية، والتي نبّهت الحكومة عبر الوزير فهمي بكتب رسمية وسنذكر بذلك من هناك من امام النافعة وحيث سنعلن الخطوة المقبلة”.
وذكّر أن “قطاع النقل البري معني مباشرة بموضوع المحروقات، وبالتالي قدمنا الاقتراحات اللازمة لرئاسة الحكومة، ونتمنى، لا سيما ان هناك اجتماعاً سيعقد اليوم، أن لا يتم التجاوز، لان رفع الدعم عن المحروقات سيحرق البلد، والشرارة الاولى ستكون من خلال قطاع النقل البري”.
