بحث اتّحاد نقابات المهن الحرة في مقر نقابة المحامين في بيروت أمس، في آخر المستجدّات في ضوء صدور اقتراح قانون جديد، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، والنية الواضحة لإقراره.
وأعرب النقباء خلال الإجتماع الذي دعا إليه نقيب المحامين ناضر كسبار، عن رفضهم القاطع مضمون النسخة المتداولة لاقتراح القانون الجديد للـ”كابيتال كونترول”، نظراً لما يتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استنسابية ومجحفة وغير عادلة يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أ- استحداث لجنة مكونة من بعض أعضاء السلطة التنفيذية وحاكم مصرف لبنان تحتكر كلّ القرارات، ولها أمر البت النهائي والناهي في جميع المواضيع والتفاصيل ذات الصلة بالموضوع المذكور.
ب- كما ولكونه قد جاء بمعزل عن أية خطة واضحة ومتكاملة وملازمة للتعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا بل مع أحكام وتدابير استنسابية وظالمة تضيق على الحركة والتعامل المصرفيين، وتطعن بالشمولية والشفافية، ولا تعيد الثقة لا للمودع ولا لأي مستثمر أجنبي.
