بين رفوف المواد الاستهلاكية والغذائية وأدوات التنظيف، يجول عشرات المواطنين في إحدى التعاونيات الكبيرة شمالي لبنان، يتفقدون الأسعار قبل ملء سلاتهم، ثم يصابون بخيبة كبيرة، لأن الأسعار لم تنخفض كما كانوا يأملون. ويبدو هذا المشهد عينة مما تشهده معظم المتاجر في لبنان. إذ تتوالى احتجاجات المواطنين من إصرار شريحة واسعة من التجار على عدم خفض أسعارها، إما بذريعة شراء البضائع بسعر صرف مرتفع، وإما تحسبًا لمعاودة انهيار الليرة.
ويتذرع التجار أيضًا بأسعار المحروقات المرتفعة، لكن انخفاضها الكبير مطلع هذا الأسبوع لم يؤدِ أيضًا إلى خفض الأسعار؛ وهو الشيء الوحيد الذي يهم معظم اللبنانيين، ويطمحون إليه جراء انخفاض سعر الصرف، خصوصًا أن أسعار السلع ارتفعت تراكمياً منذ بداية الأزمة نحو 1400%.
وصباح أمس الثلاثاء، اعتصمت مجموعة من المواطنين أمام سرايا طرابلس احتجاجًا على أسعار السلع في المتاجر، وطالبوا وزارة الاقتصاد بالمراقبة وملاحقة المخالفين. كما طالبوا بالزام أصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات للمشتركين، والتزام التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة، خصوصًا أن عدداً كبيراً منهم يرفض ذلك، ويلزم المواطنين دفع الفاتورة بالدولار أو ما يوازيها بالسوق السوداء.
ولاحقًا، تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جولاتها الرقابية في الشمال، وسطرت 10 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات كهرباء، لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة، و5 محاضر ضبط في حق أصحاب عدد من سوبرماركت.
ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها برأي كثيرين غير كافية وحدها لضبط ما يحدث من مخالفات وفوضى داخل المتاجر، والتي تستغل بدورها عدم تمكن المراقبين من الوصول لجميع المحال والسوبرماركت.
وكان وزير الاقتصاد أمين سلام، اعتبر الثلاثاء، أن الإصلاح يبدأ من مديرية حماية المستهلك، لدورها المهم والمنوط بإصلاحات تشريعية، رافضاً أن يُقال إن “المديرية عاجزة”.
غير أن ما يشهده اللبنانيون في المتاجر، من احتكار وفوضى واستغلال وجشع كبير طمعًا بمزيد من الأرباح على حساب الأسر، يؤكد لهم عجز الوزارات وكل الأجهزة الرقابية المنوطة بضبط المخالفات وحماية المواطنين بعد أن دُمرت قدرتهم الشرائية.
