وتناولت الخطة الاقتصاد اللبناني بكافة جوانبه. وهدفت الخطة على صعيد القطاع الزراعي إلى “رفع انتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة، وتغيير أنواع البذور. اضافة الى الاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعيين التجاريين من خلال تحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى”.
اما على صعيد القطاع الصناعي، شددت الخطة على ضرورة “تركيز الجهود على 4 قطاعات: تصنيع الاغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق مثل العطور ومستحضرات التجميل قطاع الادوية وأنظمة البناء الحديثة مثل الابنية المسبقة الصنع. انشاء 4 مجمعات صناعية تتوافر فيها امكانات التنافس على المستوى الاقليمي”.
وفي القطاع السياحي، اكدت على ضرورة زيادة عدد الزوار من 14 دولة اوروبية محددة والبلدان العربية والبلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين.
في الخدمات المالية، اكدت الخطة على اهمية “العمل على تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل للعملاء. وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخها من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية”.
في ما يخص اقتصاد المعرفة والابداع على شكل “سيليكون فالي”، وفقاً للخطة، سيتم “الإستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية ليصبح الاقتصاد قائماً على الابتكار. الارتقاء بلبنان إلى وجهة إقليمية رائدة تقدم خدمات التعاقد الخارجي بقيمة عالية ليصبح مركزاً عالمياً للبحوث والتحليلات”.
كما تناولت الخطة الاستفادة من معارف أصحاب المواهب في المهجر وتأثيرهم. توجيه وتشجيع التدفقات المالية للمنتشرين الى الإستثمارات المنتجة.
ويعرض موقع “Lebanon Economy” الخطة كاملة في المرفق أدناه:
