أزمة كورونا وانهيار سعر الصرف ضغطا بقوة على كل “الصناديق”. البعض منها بقي يطبق الفلسفة التعاضدية في عمله، مستفيداً من وفورات كبيرة حققها خلال السنوات الماضية. فيما عمدت الأكثرية منها إلى رفع اشتراكاتها، أو اشتراط تسديد جزءٍ من المبلغ بالدولار، أو حتى احتساب دولارها على سعر 2000 ليرة. ومع هذا لم تتجاوز التغطية الاستشفائية لمرض كورونا 2 مليون ليرة، ولم تأخذ أغلبية “الصناديق” بتوصية “اتحاد صناديق التعاضد” رفع التغطية إلى 5 ملايين ليرة.
إدعاء الصناديق عجزها عن تحمل فواتير المستشفيات التي تحتسب الدولار على 3900 ليرة، قابله رفع أحد الصناديق كلفة الإشتراك بنسبة 30 في المئة منذ العام الماضي، وبدء احتساب سعر الصرف على أساس 2000 ليرة. وعلى الرغم من ان هذا الصندوق يغطي نفقات كورونا حتى 20 مليون ليرة، فهو لا يغطي حالات الطوارئ ولا الفحوصات، إنما فقط دخول المستشفى.
و”عليه تبقى تغطية هذه الصناديق قاصرة عن القيام بمتطلبات كورنا. وأقساطها أصبحت مرهقة للعائلات وأصحاب الدخل المحدود”. مع العلم ان “رفع التعرفة في الكثير من الصناديق سبق المباشرة بتغطية كورونا بحوالى العام. فاستطاعت “الصناديق” خلاله تحقيق وفورات كبيرة أضيفت الى المبالغ المجمعة منذ سنوات طويلة”، بحسب حبيقة. الأمر الذي يفرض على الصناديق البالغ عددها 64 صندوقاً، تأمين الحاجات والمتطلبات الصحية لنحو 340 ألف منتسب يعانون من ظروف صحية ومعيشية بالغة الصعوبة”.
تَحجج صناديق التعاضد بكلفة كورونا المرهقة، دفع بوزارة الزراعة، بوصفها الجهة الناظمة لعمل الصناديق، رفع مقترح “اتحاد الصناديق” إلى وزارة الصحة ومطالبتها بتحمل فرق فاتورة المستشفى. لكن عدا عن ان هذا المقترح هو كمن يطلب من “الأعمى يقشع”، بسبب عجز وزارة الصحة عن تأمين المطلوب منها أساساً.
فوضى التنظيم والتسعير والتغطية في صناديق التعاضد، أصبحت تهدد بفقدان هذه الجمعيات للهدف الأساسي الذي قامت عليه، وخسارة ثقة منتسبيها. فقد تحولت بعض الصناديق إلى “صرافين تخترع منصات وتحدد سعر الصرف على ذوقها، وتقسم المستفيدين إلى فئات يحصلون على التغطية بقدر ما يدفعون من اشتراكات.
واقع صناديق التعاضد الصحية في لبنان، “لا يختلف عن واقع مختلف الهيئات الضامنة سواء كانت خاصة أو عامة، لجهة العجز عن مجاراة ارتفاع فواتير المستشفيات والخدمات الطبية التي أصبحت تسعر على أساس 3900 ليرة”، يقول رئيس اتحاد صناديق التعاضد في لبنان غسان ضو. “حتى ان وضع الصناديق بصفتها جمعيات لا تبغي الربح وتتغذى من اشتراكات المنتسبين بحسب قدراتهم المادية يعتبر أصعب وأكثر دقة. فزيادة الاشتراكات بنفس نسبة ارتفاع الفاتورة الطبية، سيؤدي إلى إحجام المواطنين عن الإنتساب إلى صناديق التعاضد، وتحميل كامل عبئهم إلى وزارة الصحة”.
