يرى صندوق النقد الدولي أن تدفع عملية الخفض الطوعي الذي توجهت إليه السعودية، ضمن مجموعة من الدول المنتجة للنفط في منظمة «أوبك» ومنظومة «أوبك بلس»، في تسجيل زيادة في الإيرادات المالية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية تُحكم السيطرة على الإنفاق، وسط تطلعات بأن تدعم استثمارات القطاع الخاص نمو اقتصاد البلاد.
وحسب «بلومبرغ»، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ميزانية السعودية للعام الجاري نمواً في الإيرادات، حيث قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، إن تأثير خفض المملكة إنتاج النفط على الميزانية والموقف الخارجي إيجابي وفقاً لمرئيات الصندوق، مستنداً إلى أن تأثير ارتفاع سعر النفط سيعوض الخسارة التي قد تنتج عن خفض كمية الإنتاج.
كان خبراء الصندوق قد أشاروا إلى توقعات بأن تنخفض أسعار النفط بنحو 17.3 في المائة في عام 2023 بمتوسط سعر مفترض للبرميل، بناءً على أسواق العقود الآجلة، عند 73.13 دولار في عام 2023 و68.90 دولار في عام 2024 مقارنةً بـ96.36 دولار في عام 2022.
وأحدث قرار السعودية ودول نفطية أخرى خفض الإنتاج حراكاً في مشهد الأسواق العالمية لا سيما أن القرار جاء بعد أزمة المصارف العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي أسهمت في تراجع أسعار العقود الآجلة منتصف مارس (آذار) المنصرم، بيد أن توجهات المنتجين إلى خفض 1.1 مليون برميل يومياً تضاف لنصف مليون برميل سابقاً، أقرت روسيا الاستمرار فيها، عززت من استقرار الأسعار عند المستويات السابقة، ليسجل معها سعر برنت (الخام المفضل لقياس الأسعار) متوسطاً يتخطى 82 دولاراً وصولاً إلى 85 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) الجاري.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت نهاية العام الماضي عن موازنتها للعام الجديد مع بيانات ميزانية العام المنصرم التي أفصحت عن عائدات البلاد من النفط في 2022 بواقع يقرب من 326 مليار دولار، أسهمت في تصدر السعودية قائمة الدول الأسرع نمواً في مجموعة العشرين وعالمياً.
يأتي ذلك في وقت، حملت تقديرات صندوق النقد الدولي تنبؤات لأداء العام الحالي والمقبل بوتيرة ارتفاع أبطأ من المتوقع عند 3.1 في المائة في 2023 و2024، وهي ما تقل بكثير عن توقعاتها السابقة خلال مراجعات الصندوق للاقتصاد العالمي التي قدرت نمو اقتصاد المملكة بنحو 9 في المائة.
ومعلوم أن توقعات صندوق النقد وكذلك المنظمات العالمية الأخرى، تأتي في سياق التقديرات التي لا تتخذ صفة الرسمية أو القطعية، بل تعتمد على نماذج رياضية قياسية لقراءة المؤشرات بعد ربطها مع العوامل الرئيسية الجارية.
ويضيف ماتي في تصريحاته، أن معدل النمو الاقتصادي في المملكة قد يتأثر من انخفاض إنتاج الخام، لكن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي، مبرراً: «لأن ذلك سيكون مدفوعاً بالطلب المحلي».
وتابع، حسب «بلومبرغ»: «على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالاً في نمط الإنفاق في الميزانية وعلى الاقتصاد ككل، ونرى أن استثمارات القطاع الخاص ستقود النمو».
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بمقدار 8.7 في المائة خلال العام المنصرم، ونمواً في الربع الرابع بمعدل 5.5 في المائة على أساس سنوي.
وأعلنت وكالات الائتمان العالمية عن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، كانت آخرها وكالة «فيتش» التي رفعت التصنيف إلى «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة انعكاساً لقوة السعودية المالية وحجم أصولها السيادية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الأخير، نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5 في المائة خلال العام الجاري، واستمرار ارتفاعه بمعدل 4 في المائة في الفترة من 2024 إلى 2025.
وقال ماتي: «هناك فك ارتباط الآن نشهده من حيث أسعار النفط وأنماط الإنفاق… هناك الكثير من الانضباط المالي مع ارتفاع أسعار النفط»، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي واثق أيضاً من أن السعودية لن تكون ضعيفة في حالة انخفاض أسعار النفط مرة أخرى؛ لأنها في وضع أفضل للاعتماد على الإيرادات غير النفطية أو تعويض أي ضرر محتمل للميزانية من خلال مراجعة بعض بنود الإنفاق.
وزاد ماتي: «نمط الإنفاق اليوم مستدام ويمكن تمويله أيضاً… لديك أيضاً إجراءات كثيرة يمكن للحكومة القيام بها لزيادة الإيرادات غير النفطية… إنهم يفكرون أيضاً في إجراء إصلاحات على استراتيجية الإيرادات؛ لذلك يمكن أن يساعد ذلك في تعويض بعض الانخفاض في أسعار النفط».
