أسفت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير للمواقف التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه في حق دول الخليج الشقيقة”، واستنكرتها بشدّة معتبرة أن “ما قيل قد قيل، لذلك لم يعد يجدي نفعا تبريرات وهبه والتشاطر الذي يحاول أن يقوم به لغسل يديه من هذه الارتكابات الشنيعة”. وأكدت الهيئات في بيانها أنه “بقدر ما تلحق هذه المواقف الضرر بعلاقات لبنان التاريخية مع الدول الشقيقة التي تشكل العمق الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، إن كان على مستوى تصدير المنتجات اللبنانية، أو على مستوى الاستثمارات الخارجية وتحريك عجلة السياحة والتجارة في لبنان، وكذلك على مستوى احتضان مئات آلاف اللبنانيين، فهي أيضا تعبر عن صورة مخيبة لمستوى العمل السياسي في لبنان خصوصاً بالنسبة لرأس الديبلوماسية اللبنانية الذي من المفترض عليه إعادة بناء قنوات التواصل مع الخصوم، وليس نسف الجسور مع الأشقاء”.
وقالت الهيئات “لن نتكلم بلغة المصالح ومصلحة لبنان واللبنانيين مع دول الخليج، لأن العلاقة مع هذه الدول الشقيقة التي وقفت مع لبنان عبر التاريخ في السراء والضراء أرقى وأعمق بكثير من أن تقاس على أساس مصلحي، لكننا سنتوقف عند هذا الهبوط الشديد الذي وصلت اليه الدولة اللبنانية على المستويات كافة، وما هذا الخطاب الذي نسمعه من وهبه إلا خير دليل على مرحلة الانحطاط التي يمر فيها البلد، بحيث لم يعد فيه لدى الممسكين بزمام السلطة مكان للعقل والمنطق والتفكير الاستراتيجي المرتكز على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين والحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ودورها الرائد في المنطقة والعالم، إنما همومهم وجهودهم باتت تنصب فقط على شهوات السلطة وتحقيق المآرب والغايات الشخصية التي أطاحت بكل مكتسبات اللبنانيين وقدرات وإمكانات لبنان وأفقرت الشعب ودمرت اقتصاده ومؤسساته”.
وشدّدت على “أن معالجة هذه الواقعة المسيئة للبنانيين قبل الأشقاء الخليجيين، تبدأ بكفّ يد وهبه فوراً عن وزارة الخارجية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة القيام بتغيير كلي وشامل لقواعد العمل السياسي في لبنان لإعادة بناء الدولة على مرتكزات صلبة تعيد الاعتبار لكرامة الشعب والوطن”.
