عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعًا طارئًا أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، على وقع التضخم العالمي وارتفاع فاتورة المحروقات وكلفة الكهرباء والضرائب بشكل أساسي.
وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات بيانًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد حيال التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد، والذي ينذر بإسقاط آلاف المؤسسات التي ترزح تحت خسائر شديدة جراء تراجع الأعمال نتيجة تداعيات الحروب المستمرة منذ العام 2023 حتى الآن، فضلًا عن الارتفاع الكبير في كلفة الأعباء التشغيلية، من محروقات وطاقة ونقل وغير ذلك.
وإذ شددت الهيئات على أن دقة المرحلة وخطورتها تقتضيان أعلى درجات التضامن والتعاون بين قوى الإنتاج، طالبت السلطة بالآتي:
1- إعطاء الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية القصوى في كافة الدوائر الرسمية.
2- اتخاذ قرار فوري بتعليق رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين حتى آخر العام 2026.
3- العمل سريعًا على إعادة تشغيل معملي الذوق والجية لزيادة التغذية بالكهرباء والتخفيف من فاتورة المولدات الخاصة.
4- اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات الخاصة، واتخاذ خطوات تحفيزية لتنشيط الدورة الاقتصادية.
5- عقد اجتماعات مفتوحة تضم الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، للنظر في الإجراءات المتاحة التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادي.
