يمثل الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أول انتقاد سياسي من «التيار الوطني الحر» (الذي يُحسب بطيش عليه) لسلامة، منذ تشكيل الحكومة، واعتبره بعض المسؤولين مفاجئاً، بينما رأى آخرون أنه «هجوم مستغرب» بالنظر إلى أن الحاكم يطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، بشكل دائم، على التطورات المالية، فيما تطرق بطيش إلى ملفات اقتصادية مدرجة ضمن البيان الوزاري.
وجاءت انتقادات بطيش في مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، وتوقف فيه عند «هواجس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أتفهمها، وهو اعتبر أن العجز المالي مصدر كل العلل، ودعا لتقليص حجم القطاع العام»، مشيراً إلى أنه «ارتفع 34 في المائة بالنسبة للناتج المحلي»، وأعرب بطيش عن اعتقاده أنه «التبس عليه (سلامة) مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي ونسبة الإنفاق العام لهذا الناتج، فمدفوعات الفوائد استأثرت على الإنفاق العام، وهو لا يعبر عن حصة القطاع العام بهذا الإنفاق، ولا نختلف أن نسبة العجز المالي مرتفعة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، ولا بد من إجراءات سريعة لتخفيضها».
ومع أن «التيار» لم يصدر أي تعليق على حديث بطيش، فإن ما تحدث عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون في حديث إذاعي، أوحى بتبنّي ما ورد في كلام بطيش، حيث أشار النائب عون إلى أن وزير الاقتصاد «لم ينتقد السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل أبدى رأياً معاكساً، طارحاً بدائل علمية»، ولفت إلى أن هذا الموضوع يأتي ضمن وجهة نظر اقتصادية أخرى»، داعياً إلى «الأخذ بالجانب الإيجابي من كلام بطيش».
وأعربت مصادر وزارية عن استغرابها لما يقوله بطيش، كون الملف المالي «محصوراً بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ورئيس الجمهورية الذي يتم إطلاعه على كل التفاصيل»، مشيرة إلى أن سلامة «يضع رئيس الجمهورية بالتفاصيل بشكل دوري ومتكرر». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يسبق أن طرح بطيش شيئاً من هذا القبيل على طاولة مجلس الوزراء، علماً بأن الأفكار التي طرحها واردة في البيان الوزاري، وإذا كانت هناك أفكار جديدة، فيجب طرحها على طاولة مجلس الوزراء».
يُذكر أن اسم الوزير بطيش كان أحد الأسماء المطروحة لمنصب حاكم مصرف لبنان في عام 2017، حين كان «التيار الوطني الحر» يبدي معارضة لتجديد ولاية رياض سلامة، قبل أن يتم الاتفاق على التجديد له، وسلامة هو حاكم مصرف لبنان منذ 25 عاماً، وتنتهي ولايته في ربيع 2023، وحاز على كثير من الجوائز الدولية لنجاحه في موقعه. ويأتي الانتقاد الآن في ظل خلافات حول تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتحديداً الخلاف على اسم نائبه من الطائفة الدرزية. كما تأتي الانتقادات في ظل تعيينات أخرى منتَظَرة بينها مجلس الإنماء والإعمار ومرفأ بيروت ومجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» وغيرها.
وظهرت عدة ترجيحات لخلفيات الهجوم، بينها «انتقاد هذا الموقع الحساس في (مصرف لبنان) بهدف الضغط للحصول على مواقع في ملف التعيينات في مواقع أخرى».
ومن ضمن الترجيحات أن يكون الانتقاد ناتجاً عن عجز في تحقيق الوفر المطلوب لتخفيض عجز الموازنة، وبالتالي يتم الضغط على سلامة لتخفيض خدمة الدين العام، علماً بأن 36 في المائة من إجمالي ديون الدولة اللبنانية، هي لمصرف لبنان، ومعظمها بالليرة اللبنانية، باستثناء 4 مليارات دولار بالعملة الصعبة. ويقرض المصرف المركزي الحكومة بفائدة 1 في المائة.
لكن مصادر اقتصادية تقول إنه إذا كان الضغط لتحقيق هذه الغاية، فهي مستحيلة، بالنظر إلى أن المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تفرض على المصرف المركزي دفع 50 في المائة من أرباحه للحكومة، وتُصبح 20 في المائة للمصرف المركزي و80 في المائة للدولة، في حال بلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف. وترى المصارف أن الأجدى أن يتم الهجوم على المصارف التجارية، كونها هي التي تستفيد من فوائد القروض للدولة اللبنانية.
وبلغ عجز ميزان المدفوعات اللبناني في الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 4 مليارات ليرة لبنانية. وتسعى الدولة لتقليص العجز من خلال جملة إصلاحات قاسية مطلوبة دولياً لقاء الحصول على هبات وقروض دولية، بموجب مقررات مؤتمر «سيدر».
