على عكس ما يجري تسويقه من أن إطفاء مولدات باخرتي الطاقة هو سبب الأزمة المستجدة، فان الأرقام تدحض هذه الدعاية. فكلفة التعاقد مع Karpowership بالعملة الصعبة تفوق بأضعاف ما تضيفه من ساعات تغذية على الشبكة الكهربائية. وما الإصرار على “إلزاق” تهمة التقنين بعرقلة عملها وعدم دفع مستحقاتها، إلا للتضليل والتغطية على فشل سياسات الطاقة، ومحاولة أخيرة للإبقاء عليها راسية قبالة سواحلنا، مع كل ما يحمله وجودها من منافع وسمسرات لبعض المستفيدين.
باستثناء بيروت الإدارية التي تحظى بـ 12 ساعة تغذية من مؤسسة كهرباء لبنان، فإن معدل التقنين تجاوز 18 ساعة في معظم المناطق اللبنانية. والسبب الأساسي هو “نقص الفيول، وتراجع قدرة المعامل على إنتاج الطاقة، وليس توقف البواخر عن العمل”، يقول مدير عام الإستثمار والصيانة السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون. فـ”الوضع ليس مرعباً بالطريقة التي يحاولون إقناعنا بها من باب التهويل والضغط والإبتزاز لتحقيق أمرين أساسيين: الأول، الحصول على مزيد من الدعم السهل الذي يذهب هدراً. والثاني، حماية مصلحة أصحاب البواخر الذين أقيمت عليهم دعوى تتعلق بشبهات فساد ورشاوى، مما أدى إلى حجز البواخر”.
أحد أسرع الحلول لتأمين أكلاف المحروقات لمعامل الإنتاج بعيداً من سلف الخزينة والدعم، يتمثل في رفع تعرفة الكهرباء. فالتعرفة الحالية تترواح بين 35 ليرة لبنانية لغاية 100 كيلوواط/ ساعة، و200 ليرة لما فوق 500 كيلوواط/ساعة، في حين أن سعر الكيلوواط المباع من أصحاب المولدات تجاوز 1000 ليرة.
في المقابل لا يزال أصحاب المولدات الخاصة على موقفهم من عدم تغطية فرق التقنين بزيادة ساعات التغذية. فعلى الرغم من رفع سعر الكيلوواط ساعة إلى 1000 ليرة، فان “كلفة التشغيل تبقى أعلى بكثير مما نُجبيه من فواتير”، يقول أحد أصحاب المولدات الخاصة. و”عدا عن سعر صفيحة المازوت التي نضطر إلى شرائها بأكثر من سعرها الحقيقي المحدد بـ 28 ألف ليرة، بسبب فقدان المادة من الأسواق، فان كلفة الصيانة أصبحت تفوق الخيال.
إذاً، الحد الأقصى الممكن تأمينه من المولدات يتراوح بين 12 و16 ساعة يومياً في حال ظلت مادة المازوت متوفرة وبسعر مقبول. ومع كل زيادة في التقنين نتيجة توقف المعامل الواحد تلو الآخر، سيرتفع معدل انقطاع الكهرباء بشكل كلي من 4 ساعات في اليوم الواحد إلى 12 ساعة. الأمر الذي يهدد بتوقف الكثير من المصالح ويؤدي إلى توقف الدروس والأعمال عن بعد.
