بالأرقام: البطالة تسحق اللبنانيين ورفع الدعم سيضاعف المأساة

0

تتسابق تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان، وقد أدى هذا التسارع منذ عام 2019 إلى انهيار اقتصادي شامل، بدأت سلبياته تظهر مع تزايد عمليات إغلاق المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، والتسريح العشوائي والمنظم للعمال والموظفين. حيث صنفت “إدارة الإحصاء المركزي” في آخر تقاريرها سمات البطالة في لبنان، وجاءت على الشكل التالي:

– 55% يعملون بشكل غير نظامي، مقابل 45% يعملون بشكل نظامي.

– بطالة الشباب هي الأعلى، وترتفع عند فئة الشباب الذين يحملون شهادات جامعية إلى 35.7%

– نسبة عالية من بطالة النساء.

– تتركّز البطالة بشكل أساسي في مناطق عكار والجنوب والبقاع الأوسط وعاليه.

هذه النسب ارتفعت حتماً في عام 2021. إذ يشير آخر تقرير صادر عن “منظمة العمل الدولية” عن مستويات الهشاشة والعمل في القطاع غير المنظم للمواطنين اللبنانيين الأشد حرماناً، إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة –هو نسبة السكان في سن العمل ممن ينشطون في سوق العمل سواءً أكانوا يعملون أم لا– بلغ 39.7%؜، واحتمال مشاركة الرجل في القوة العاملة 62.1% أكبر بكثير منه لدى المرأة 15.5%. في الوقت نفسه، كان معدل البطالة الإجمالي في العينة مرتفعاً، إذ بلغ 33%، ومعدل بطالة النساء 37.2%؜ أعلى قليلاً من معدل الرجال 32%. كما سجل الشباب معدل مشاركة متدن في القوة العاملة بلغ بنسبة 42.5% بين البالغين بعمر 25 سنة فما فوق. وبلغت نسبة الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب 62.3% مع ارتفاعها في صفوف الشابات إلى 72.1% مقارنة بالشبان53%.

وحسب تقديرات وزارة العمل اللبنانية، وصل معدل البطالة عام 2020 إلى نحو 36% ويرجّح أن يبلغ 41.4% نهاية 2021، في حين يؤكد مصدر في وزارة العمل لـ “المدن”، أنه “لا توجد إحصاءات دقيقة تستطيع تحديد نسبة البطالة في لبنان، خصوصاً أن الأزمة الراهنة على المستويين المالي والاقتصادي قد رفعت من منسوب البطالة بشكل كبير.  وفي حديث لـ”المدن”، أشار الباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى “أن هناك حوالى 80 ألف شخص تركوا العمل، و480 ألف شخص عاطلون عن العمل، ما يمثل 35% من القوى العاملة. وهو رقم متحفظ، من الممكن أن يرتفع بأي وقت. ما يؤدي حتماً إلى ارتفاع في معدلات الفقر”. ويضيف أن “معظم القوى العاملة في لبنان يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية، ومع رفع الدعم ستزداد آفة البطالة، وسيتأثر قطاع المحروقات سلباً، وقد يتضرر حوالى 50% من العاملين في هذا القطاع”.

هذا ويشرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ةعن هذه الآفة، مقسماً البطالة إلى قسمين:

“أولاً- البطالة الناتجة من الصرف والتي لامست بحدود 35%،؜ وعند النساء كانت أكثر ولامست 45% من مجمل 35 بالمئة؜، وفئة الشباب كانوا أكثر عرضة للصرف في القطاع المصرفي والقطاع السياحي بنسبة 20%. وحسب آخر حصيلة عمليات الطرد، صرف 3 آلاف شخص من أصل 23 ألف عامل في القطاع المصرفي.

ثانياً- البطالة الناتجة عن عدم وجود فرص عمل فهي مرتفعة أيضاً، إذ أن هناك 235 ألف جامعي نالوا شهاداتهم: 90% منهم لم يجدوا أي فرصة عمل وبالتالي كانوا مشاريع هجرة.”

ويتابع الأسمر: “أما عملية رفع الدعم التي لطالما حذرنا منها، فستزيد من حدة هذه الأزمة وستؤدي إلى كوارث عند العاملين في جميع القطاعات”. ويشرح، “أنه حسب دراسة أعدها الاتحاد، فإن الحد الأدنى للأجور، البالغ حالياً 675 ألف ليرة، من المفترض أن يتضاعف عشر مرات، نظراً إلى أنه قد لا يساوي، خلال وقت قصير، ثمن صفيحتي بنزين. وبالتالي، منطقياً يجب أن يكون بحدود 7 ملايين ليرة”. ويوضح الأسمر، “أن المواطن يحتاج، لكلفة نقل وبدل مولد الكهرباء فقط، نحو 3 ملايين ليرة، وبالتالي ستزداد نسبة البطالة المرتفعة أساساً”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here